توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨٢

- 1 الندب ، كقوله - تعالى : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، فإنَّ الأمر فيها للندب بدليل قوله ـ تعالى ـ بعدها : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوتِ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۳]، فدَلَّت على أَنَّ الأمر ليس جازماً ، فحمل على الندب . - ٢ - . الإباحة، كقوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ) [المائدة : ٢] ؛ لأنَّها وردت بعد النهي عن الصيد حال الإحرام بالحج أو العمرة، فإذا أحل المحرم أبيح له الاصطياد ؛ حيث كان مباحاً قبل المنع، سوى صيد الحرم فإنَّه ممنوع قبل الإحرام ومعه وبعده، ولذا قال العلماء : إنَّ صيغة الأمر بعد النهي تفيد ما كانت تفيده قبل النهي من إباحة ، أَوْ ،وجوب أَوْ استحباب ٣ ـ التهديد، كقـولـه ـ تعالى ـ : ﴿ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت : ٤٠] . ٤٨١
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.