توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٨١

دلالة الأمر : اسم فعل الأمر ، مثل : عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠٥ ] . المصدر النائب عن فعله ، مثل : فَضَرَبَ الرِّقَابِ [محمد : ٤] . صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن، تدلُّ على الوجوب والفورية . أَمَّا الوجوب فلقوله - تعالى - : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ - - : أمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] . وأَمَّا الفورية فلقوله - تعالى - : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن ربِّكُمْ ﴾ [آل عمران ۱۳۳]، وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) [البقرة : ١٤٨]، [المائدة : ٤٨] . الفورية لكن إذا قامت قرائن تدلُّ على عدم الوجوب أَوْ عدم فإنَّ الأمر يخرج من الوجوب إلى ما اقتضته القرينة، أو من الفورية إلى التراخي ذلك ما يلي (1) وتخرج صيغة الأمر عند القرائن من الوجوب إلى غيره، ومن (۲) (۱) روضة الناظر ٦٠٤/٢ ، ٦٢٣ ، مذكرة الشنقيطي ،۱۹۱ ، ١٩٥، معالم أصول الفقه ٤٠٦ ، ٤٠٧. (۲) شرح الكوكب المنير ،۱۷/۳ ، روضة الناظر ٥٩٧/٢ ، ٦٠٠، ٦١٢، معالم أصول الفقه ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، السبب عند الأصوليين ۸۱/۱ ٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.