الترجيح :
الذي أرجحه هو القول الثاني ؛ لما يلي :
1
—
قوة ما استدل به قائلوه .
۲ ـ ما قيَّد قائلوه به قولهم من شروط يدفع ما أورده أَصْحَاب القول الأول من محذور انتهاك الحرمات ومحاذير إحداث قول
ثالث .
وعليه فإنَّ العَامِّي ليس له التلفيق بين الأقوال بنفسه؛ إذ لا
معرفة له بها، وله تقليد من يفتيه من العلماء ولو أدى ذلك إلى التلفيق، وذلك حسب الشروط المارّ ذكرها .
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦