توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٧

الترجيح : الذي أرجحه هو القول الثاني ؛ لما يلي : 1 — قوة ما استدل به قائلوه . ۲ ـ ما قيَّد قائلوه به قولهم من شروط يدفع ما أورده أَصْحَاب القول الأول من محذور انتهاك الحرمات ومحاذير إحداث قول ثالث . وعليه فإنَّ العَامِّي ليس له التلفيق بين الأقوال بنفسه؛ إذ لا معرفة له بها، وله تقليد من يفتيه من العلماء ولو أدى ذلك إلى التلفيق، وذلك حسب الشروط المارّ ذكرها . ٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.