توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٦

الحنابلة ؛ قال به منهم مرعي (ت: ۱۰۳۳هـ)، وارتضاه الشطي (ت: ١٢٠٥هـ)، وأقره الرحيباني (ت : ١٢٤٣هـ ) (١) . وعللوا بما يلي(٢) : 1 ۲ أَنَّ العَامِّي لا يلزمه التمذهب أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به، ولم ينكر عليه . وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني(۳)، وذكر بعض الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (٤) : ۱ - أن تتوفر في القول الملفـق شـروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم . يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أو ما عمل به - أَلا تقليداً في واقعة واحدة. ٣ ـ ألا يؤدي إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه . ٤ - ألا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين (۱) تجريد زوائد الغاية والشرح ١/ ٦٦٥ - ٦٧٦ ، عمدة التحقيق ٩٢ ، ١١٤ . (۲) المراجع السابقة . (۳) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم ١٢ / ٧٤د ٨ في ١٤١٤١/١٢هـ، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩ ص ۱۲ (٤) المراجع السابقة لهذا القول، الفتوى في الإسلام للقاسمي ١٦٩، ١٧٢ ، الاجتهاد للأفغانستاني ٥٥١ ٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.