الحنابلة ؛ قال به منهم مرعي (ت: ۱۰۳۳هـ)، وارتضاه الشطي
(ت: ١٢٠٥هـ)، وأقره الرحيباني (ت : ١٢٤٣هـ ) (١) .
وعللوا بما يلي(٢) :
1
۲
أَنَّ العَامِّي لا يلزمه التمذهب
أَنَّ العوام لازال يستفتي أحدهم فيما ينزل به من يثق به،
ولم ينكر عليه .
وقد اختار المجمع الفقهي بجدة القول الثاني(۳)، وذكر بعض
الفقهاء من شروط ذلك ما حاصله (٤) :
۱ - أن تتوفر في القول الملفـق شـروط الأخذ بالرخصة الفقهية، وستأتي مفصلة في المطلب الثاني من المبحث القادم . يؤدي ذلك إلى نقض حكم القضاء، أو ما عمل به
-
أَلا
تقليداً في واقعة واحدة.
٣ ـ ألا يؤدي إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه . ٤ - ألا يؤدي إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين
(۱) تجريد زوائد الغاية والشرح ١/ ٦٦٥ - ٦٧٦ ، عمدة التحقيق ٩٢ ، ١١٤ .
(۲) المراجع السابقة .
(۳) قرار المجمع الفقهي بجدة رقم ١٢ / ٧٤د ٨ في ١٤١٤١/١٢هـ، والمنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٩
ص ۱۲
(٤) المراجع السابقة لهذا القول، الفتوى في الإسلام للقاسمي ١٦٩، ١٧٢ ،
الاجتهاد للأفغانستاني ٥٥١
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥