الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٥٢

باب في البيوع وما شاكلها وَتَجُوزُ المُعَاوَضَةُ فِي سَائِرِ الْعُرُوضِ وَلَا إِشْكَالَ، وَكَذَلِكَ تَجُوزُ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ كَالرَّقِيقِ وَالْأَنْعَامِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ وَلَا إِشْكَالَ كَعَبْدِ بِحَمْلٍ أَوْ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ كَعَبْدِ بِعَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ». أَيْ فِي الْجُنْسِيَّةِ وَالْقَدْرِ ، وَأَمَّا إِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ كَجَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ، فَفِيهِ تَفْصِيلُ إِنْ تَعَجَّلَ الْجُمِيعَ جَازَ، وَإِنْ دَفَعَ جَمَلَا فِي جَمَلَيْنِ وَلَمْ يَنتَقِدْ الْجَمِيعَ امْتَنَعَ، كَمَا لَوْ دَفَعَ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا مُعَجَّلٌ وَالْآخَرُ مُؤَخَرٌ؛ لأَنَّ المُؤَخَّرَ هُوَ الْعِوَضُ وَالمُعَجَّلَ زِيَادَةٌ لِأَجْلِ السَّلَفِ الَّذِي هُوَ تَأخِيرُ الْجُمَل الْآخَرِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَهُ قَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ فِي بَابِ السَّلَمَ: لَا جَمَلَ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلُ عَجِّلْ أَحَدَهُمَا (۱). قَالُوا: وَلَوْ أَدْخَلَ الْكَافَ عَلَى جَمَلٍ لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الجُمَل ؛ إذْ لَيْسَ الْجَمَلُ مَقْصُودًا بِالْخُصُوص، وَكَذَا لَوْ دَفَعَ وَاحِدًا فِي اثْنَيْنِ مُؤَخَّرَيْنِ؛ لأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا أَيْضًا، وَكَذَا إِنْ دَفَعَ اثْنَيْنِ فِي وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَلَكِنْ يُرَاجَعُ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَم. قَالَ فِي المُتَيْطِيَّةِ: وَيَجُوزُ ابْتِبَاعُ الرَّفِيقِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ ابْتِيَاعُ الْحَيَوَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رَأْسًا بِرَأْسٍ وَأَكْثَرَ ، كَانَتْ مَعَ أَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ عَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ أَوْ لَمْ تَكُنْ. قَالَ المُتَيْطِيُّ : وَالتَّعَامُلُ فِي الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ إِنْ كَانَ كَالتَّعَامُلِ فِي الْعَقَارِ وَحَقِيقَتُهُ الْبَيْعُ. وَفِي المُقَرَّبِ : وَقَالَ لي مَالِكٌ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجُمَلِ مِثْلِهِ وَبِزِيَادَةِ دِرْهَم يَدًا بِيَدِ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَيْضًا إِلَى أَجَلٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَكُونَ الدُّرْهَمُ نَقْدًا أَوْ أَحَدُ الْحَمَلَيْنِ نَسِيئَةٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَأَخَّرَتْ الدَّرَاهِمُ أَحَدَ الْجَمَلَيْنِ. اهـ (٢) . وَقَوْلُ المُتَيْطِيُّ: رَأْسًا بِرَأْسِ وَأَكْثَرَ. قَوْلُهُ: وَأَكْثَرَ يَعْنِي مَعَ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَلِكَ كَجَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ. . وَقَوْلُهُ فِي المُقَرَّبِ : وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَكُونَ... إلخ. هِيَ مَسْأَلَةُ الشَّيْخِ خَلِيلِ المُتَقَدِّمَةُ، إِلَّا أَنَّ فِيهَا زِيَادَةَ الدَّرْهَمِ مُعَجَّلاً أَوْ مُؤَخَّرًا، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُ النَّاظِمِ: مَزِيدُ الْعَيْنِ هُوَ فَاعِلٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ سَائِعٌ، وَمِنْ جِهَةٍ (۱) مختصر خليل ص ١٦٢. (٢) المدونة ٧٥/٣
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.