الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٧٥١

الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام ١٤٩ كُلِّ مِنْهُمَا أَصْلَهُ بِمَا فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ فِيهِ بَيْعَ عَرَضٍ وَطَعَامٍ بِعَرَضٍ وَطَعَامٍ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِعَدَم تَحَقَّقِ المُماثَلَةِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَعَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ اخْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «فَقَط». فَهُوَ رَاجِعُ لِقَوْلِهِ: وَصَعَ». أَيْ صَعَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ دُونَ غَيْرِهِمَا، وَانْظُرْ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَأَرْضِ فِيهَا زَرْعُ مَأْبُورٌ وَأَرْضِ وَأَشْجَارٍ فِيهَا ثِمَارٌ مَأْبُورَةٌ لَعَلَّ ذَلِكَ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ المُماثَلَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ فِي الْجُنْسَيْنِ، وَالمُناجَزَةَ حَاصِلَةٌ؛ لِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْجُزَافِ قَبْضُ عَلَى المَشْهُورِ. وَيَدْخُلُ فِي كَلاَمَ النَّاظِمِ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ زَرْعُ أَوْ ثَمَرٌ، وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ مَا فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَأْبُورٍ لَمْ تَجُزُ المُعَاوَضَةُ ، وَإِنْ كَانَ مَأْبُورًا جَازَتْ، سَوَاءٌ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ بَقِيَ لِبَائِعِ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ بَيْعَ المَأبُورِ مَعَ أَصْلِهِ جَائِزٌ وَبَقَاؤُهُ هُوَ الْأَصْلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ائِغُ لِلْمُتَعَاوِضَ مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ مَزِيدُ الْعَيْنِ لأَجْلِ مَا كَانَ مِنْ التَفْضِيلِ بِالنَّقْدِ، وَالْخُلُولِ، وَالتَّأْجِيـلِ وَجَائِزُ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ تَعَاوُضُ وَإِنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ المُتَعَاوِضَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ صَاحِبُهُ أَنْ يَزِيدَ لِصَاحِبِهِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَيْنِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِيَتَسَاوَى مَعَهُ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِتَحْصِيلِ المُسَاوَاةِ، فَلاَ تُتَصَوَّرُ الزَّيَادَةُ إِلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَط ، وَعَنَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ: «جِهَةٍ فَقَط». وَعَلَى كَوْنِهِ لِطَلَبِ المُسَاوَاةِ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : لِأَجْلِ مَا كَانَ مِنْ التَّفْضِيلِ. أَمَّا إِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ الْعَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، فَقَدْ خَرَجَا عَنْ المُفَاوَضَةِ المَحْضَةِ إِلَى بَيْعِ سِلْعَةٍ وَعَيْنِ بِسِلْعَةٍ وَعَيْنٍ، ذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ امْتَنَعَ لِعَدَمِ تَحَقِّقِ المُماثَلَةِ بَيْنَهُمَا، كَمَا قَالُوا فِي بَيْعِ سِلْعَةٍ وَذَهَبٍ بِسِلْعَةٍ وَذَهَبٍ، أَوْ سِلْعَةٍ وَفِضَّةٍ بِسِلْعَةٍ وَفِضَّةٍ، وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ كَعَرَضِ وَذَهَبٍ بِعَرَضِ وَفِضَّةٍ امْتَنَعَ أَيْضًا، لِمَا فِيهِ مِنْ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ، وَلَا فَرْقَ فِي جَوَازِ زِيَادَةِ الْعَيْنِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَقْدًا فِي حِينِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ غَيْرَ مَنْقُودَةٍ، وَلَكِنَّهَا بِالْخُلُولِ مَتَى طُولِبَ بِهَا لَزِمَتْهُ أَوْ مُوَجَّلَةٌ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ كُلُّ ذَلِكَ جَائِرٌ. قَالَ الشَّارِحُ الله: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعَ مِنْ كُلِّ حَالَةٍ مِنْهَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ المَجْمُوعِ أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهُ.
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.