الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام
٣٦٥
ثُمَّ بَيَّنَ مَا يُضْمَنُ مِنْ الْعَارِيَّةِ وَمَا لَا يُضْمَنُ مِنْهَا ، فَقَالَ: «وَلَا ضَمَانَ فِي سِوَى مَا أُتْلِفَتْ يَعْنِي إِذَا صَحَتْ الْعَارِيَّةُ فَوَجَدَ المُعَارَ تَالِفًا كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبِنْتِ المَذْكُورَةِ فِيمَا تَلِفَ إِلَّا فِي وَجْهِ وَاحِدٍ، وَهُوَ إِذَا عَلِمَتْ بِالْعَارِيَّةِ وَكَانَتْ رَشِيدَةٌ، أَمَّا الْجَاهِلَةُ بِالْعَارِيَّةِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا وَلَوْ رَشِيدَةً، وَكَذَا الْعَالِمَةُ بِهَا وَهِيَ تَحْجُورَةٌ، فَلاَ غُرْمُ عَلَيْهَا أَيْضًا.
قَالَ فِي مُنتَقَى الْأَحْكَام قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَإِذَا ادَّعَى الْأَبُ بَعْضَ مَا جَهَزَ بِهِ الْبِكْرَ بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ أَنَّهُ لَهُ وَإِنَّهُ أَعَارَهُ إِيَّاهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ فِيمَا سَاقَتْ إِلَى زَوْجِهَا وَفَاءَ بِمَا أَعْطَاهَا، سِوَى هَذَا الَّذِي يَدَّعِيهِ الْأَبُ، وَسَوَاءٌ عُرِفَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعْرَف، أَقَرَّتْ بِهِ الاِبْنَةُ أَوْ أَنْكَرَتْهُ، مَا لَمْ يَطُلْ زَمَنُ ذَلِكَ جِدًّا، وَلَيْسَتْ السَّنَةُ طُولًا، وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا لِلأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ؛ لِأَنَّ مَا لَهَا فِي يَدِهِ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُهُ، وَأَمَّا الْإِبْنَةُ الشَّيِّبُ فَلاَ؛ لأَنَّهُ لَا قَضَاءَ لِلآبِ فِي مَالِهَا وَإِنَّمَا هُوَ فِي يَدِهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْبِكْرِ وَالنَّيِّبِ لَيْسَ هُمْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِلأَبِ فِي الْبِكْرِ خَاصَّةٌ، كَذَلِكَ أَوْضَحَ لِي مَنْ كَاشَفت مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ، وَانْظُرْ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى السُّورَةِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ بِيَدِ ابْنَتِي. ثُمَّ قَامَ يَطْلُبُهَا، فَلَهُ ذَلِكَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبَا، قَالَهُ فِي سَمَاع أَصْبَعَ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ حُكْمُ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ مَعَ الْإِشْهَادِ إِذَا أَدْخَلَهُ بَيْنَهَا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنْ تَلِفَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَكَانَتْ بِكْرًا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا وَإِنَّ عَلِمَتْ بِالْعَارِيَّةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَلَاكُهُ بَعْدَ أَنْ رَشِدَتْ فَتَضْمَنُهُ، إلَّا أَنْ تَقُومَ لَهَا بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهَا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ رَشِيدَةً ثَيِّبًا يَوْمَ أَخْرَجَهَا وَعَلِمَتْ ضَمِنَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ لَمْ تَضْمَنْ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ الله : هَذِهِ الْأَبْيَاتُ السِّتَّةُ مِنْ الْأَبْيَاتِ الْجَامِعَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَبْقَ مِمَّا نُقِلَ مِنْ مُنتَقَى الْأَحْكَامِ شَيْءٌ لَمْ يَنْصَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ اللَّهُ، مَا عَدَا عَدَمَ ضَمَانِ الرَّشِيدَةِ مَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى تَلَفِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهَا خَاصَّةٌ. اهـ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
الجزء 01 — ص ٣٦٥