الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٣٦٦

٣٦٤ باب النكاح وما يتعلق به فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء وَالْأَبُ إِنْ أَوْرَدَ بَيْتَ مَنْ بَنَى بِهِ الْبِكْرِ شُوَارًا لابْتِنَا وَقَامَ يَدَّعِي إِمَارَةٌ لِمَا زَادَ عَلَى نَفْدِ إِلَيْهِ سُلَّما فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيْنَهُ مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ الْبِنَا فَوْقَ السَّنَةِ وَإِنْ يَكُنْ بِمَا أَعَارَ أَشْهَدَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ مَا وَجَدَا وَفِي سِوَى الْبِكْرِ وَمِنْ غَيْرُ أَبِ قبولُ قَوْلٍ دُونَ إشهاد أي وَلَا ضَمَانَ فِي سِوَى مَا أَتْلَفَتْ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا الْعِلْمَ اقْتَفَتْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ وَأَوْرَدَ شُوَارَهَا بَيْتَ بِنَاءِ الزَّوْجِ بِهَا؛ أَيْ أَرْسَلَ السُّوَارَ - وَهُوَ مَا اشْتَرَى لَهَا بِنَقْدِهَا مِنْ ثِيَابِ وَحُلِي وَغِطَاء وَوَطْءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لِبَيْتِ الْبِنْتِ المَذْكُورَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ تَحْتَ يَدِهَا، ثُمَّ ادَّعَى الْأَبُ أَنَّ الشَّوَارَ المَذْكُورَ أَوْ بَعْضَهُ عَارِيَّةٌ بِيَدِهَا فَإِنَّهُ يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الشُّوَارِ مِثْلَ مَا قَبَضَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ أَوْ أَقَلَّ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهَا، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى مَا قَبَضَ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْعَارِيَّةَ فِي ذَلِكَ الزَّائِدِ مَعَ يَمِينِهِ، إِنْ ادَّعَى ذَلِكَ دَاخِلَ السَّنَةِ مِنْ يَوْم الْبِنَاءِ بِالْبِنْتِ المَذْكُورَةِ، فَإِنْ انْقَضَتْ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِالْأَبْيَاتِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، هَذَا إِذَا كَانَتْ الْعَارِيَّةُ المَذْكُورَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْأَبِ. وَأَمَّا إِنْ شَهِدَ بِالْعَارِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِالْبِنْتِ يَعْنِي أَوْ بَعْدَهُ بِالْقُرْبِ جَدًّا، فَلِلأَبِ مِنْ تِلْكَ الْعَارِيَّةِ مَا وُجِدَ مِنْهَا دُونَ مَا تَلِفَ ، فَلاَ تَضْمَنُهُ الْبِنْتُ إِنْ لَمْ تَعْلَمُ بِالْعَارِيَّةِ كَمَا يَأْتِي، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «وَإِنْ يَكُنْ بِمَا أَعَارَ أَشْهَدَا ... » الْبَيْتَ. ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومٍ وَصْفِ الْبِنْتِ بِالْبَكَارَةِ وَبِمَنْهُومِ الْآبِ فِي قَوْلِهِ: «وَالْأَبُ». فَأَخْبَرَ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلاَ تُقبَلُ دَعْوَى الأَبِ الْعَارِيَّةَ لَمَّا لَا دَاخِلَ السَّنَةِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَحْرَى عَدَمُ قَبُوهَا مِنْ غَيْرِ الْأَبِ كَالْأُمِّ أَمْ غَيْرَهَا كَالْوَصِيِّ وَالْوَيِّ، وَأَنَّ مُدَّعِي الْعَارِيَّةِ إِنْ كَانَ غَيْرَ أَب كَكُمْ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ وَلِي لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ، لَا لِلْبِكْرِ وَلَا لِغَيْرِهَا، وَإِلَى هَذَيْنِ المَفْهُومَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَفِي سِوَى الْبَكْرِ وَمِنْ غَيْرِ أَب.... الْبَيْتَ.
الجزء 01 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.