٨٥٦
فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
الأمة على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص ، لا يحلّ لهما قتله ، وأنه لا يحل المسلمين أكل مسلم في المخمصة ؛ فمنع الإجماعُ من ترجيح الكثرة . أما ترجيح الكلّيّ فمعلوم : إما على القطع ، وإما بظن قريب من القطع ، يجب اتباع مثله في الشرع ، ولم يرد نص على خلافه بخلاف الكثرة ؛ إذ الإجماع في الإكراه وفي
(1)"
المخمصة منع منه وقد أجمل أبو العباس ابن تيمية فقه السياسة الشرعية في هذه المسألة في قوله : " اتفق العلماء على أن جيش الكفَّار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين ، وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا ، فإنّهم يقاتلون ؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم .
وإن لم يخف على المسلمين ، ففى جواز القتال المفضى إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء
وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء ؛ ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً ؛ فإنَّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيداً . ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل ، لأجل مصلحة الإسلام كان شهيداً .
(۲)
النبي أنه قال : «يغزو هذا البيت جيش
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي من الناس ، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم»، فقيل يا رسول الله : وفيهم المكره ؟ فقال : يبعثون على نياتهم؛ فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره ، فكيف بالعذاب الذي الله به أو بأيدى المؤمنين ، كما قال تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا
يعذبهم
(۱) المستصفى من علم الأصول : ١ / ٤٣٠ - ٤٣١ ؛ وينظر : إرشاد الفحول ، للشوكاني : ٢/ ٢٦٥-٢٦٦ (۲) فقد رواه البخاري : ك/ البيوع ، ب / ما ذكر في الأسواق ، ح (۲۱۱۸) ؛ ومسلم : ك/ الفتن وأشراط الساعة ، ب/ الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ، ح (۲۸۸۲) (٤) ؛ وينظر : فتح الباري ، لابن
حجر: ٤ / ١١٥
الكتاب — ص ٨٥٦