فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية
مخالفة.
٨٥٥
قلنا : قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود ، وفي هذا استئصال الإسلام
واستعلاء الكفر .
فإن قيل : فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود ، وفي هذا مخالفة المقصود .
قلنا : هذا مقصود ، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ، ولا بدّ من الترجيح ، والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي (١) ؛ وهذا جزئي فلا يُعارِض الكلي فإن قيل : مُسَلَّم أن هذا جزئي ، ولكن لا يُسلّم أن هذا الجزئي محتقر
بالإضافة إلى الكلّي ؛ فاحتقار الشرع له يُعرف بنص أو قياس على منصوص ؟ قلنا : عرفنا ذلك ، لا بنص واحدٍ معيّن ؛ بل بتفاريق أحكام ، واقتران دلالات ، لم يبق معها شك في أن حفظ خُطة الإسلام ، ورقاب المسلمين ، أهـم في مقاصد الشرع ، من حفظ شخص معين في ساعة من نهار ، وسيعود الكفار عليـه بالقتل ؛ فهذا مما لا شك فيه ؛ كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا أن
(۲)
المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدّم ؛ وعُرف ذلك بأدلة كثيرة . فإن قيل : فهلا فهمتم أنّ حفظ الكثير ، أهم من حفظ القليل في مسألة ، وفي الإكراه ) ، وفي المخمصة ؟ قلنا : لم نفهم ذلك ، إذ أجمعت
السفينة
(۳)
(٤)
(0)
(۱) المراد بالكلي هنا : أهل محلّة بخصوصهم ، استولى عليهم الكفّار ، لا جميع العالم . ينظر : البحر المحيط ،
للزركشي : ٦ / ٨٠ .
(٢) أي : على أكله .
(۳) التي يشرف فيها جماعة على الغرق، ولو غرق بعضهم لنجوا ، فلا يجوز تغريق البعض . وينظر : إرشاد
الفحول : ٢٦٦/٢
(٤) أي : على قتل .
(٥) أي : إذا اضطروا في مخمصة [ مجاعة ] إلى أكل واحد .
الكتاب — ص ٨٥٥