فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي — الصفحة ٨٥٥

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية مخالفة. ٨٥٥ قلنا : قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود ، وفي هذا استئصال الإسلام واستعلاء الكفر . فإن قيل : فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود ، وفي هذا مخالفة المقصود . قلنا : هذا مقصود ، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين ، ولا بدّ من الترجيح ، والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي (١) ؛ وهذا جزئي فلا يُعارِض الكلي فإن قيل : مُسَلَّم أن هذا جزئي ، ولكن لا يُسلّم أن هذا الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلّي ؛ فاحتقار الشرع له يُعرف بنص أو قياس على منصوص ؟ قلنا : عرفنا ذلك ، لا بنص واحدٍ معيّن ؛ بل بتفاريق أحكام ، واقتران دلالات ، لم يبق معها شك في أن حفظ خُطة الإسلام ، ورقاب المسلمين ، أهـم في مقاصد الشرع ، من حفظ شخص معين في ساعة من نهار ، وسيعود الكفار عليـه بالقتل ؛ فهذا مما لا شك فيه ؛ كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا أن (۲) المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدّم ؛ وعُرف ذلك بأدلة كثيرة . فإن قيل : فهلا فهمتم أنّ حفظ الكثير ، أهم من حفظ القليل في مسألة ، وفي الإكراه ) ، وفي المخمصة ؟ قلنا : لم نفهم ذلك ، إذ أجمعت السفينة (۳) (٤) (0) (۱) المراد بالكلي هنا : أهل محلّة بخصوصهم ، استولى عليهم الكفّار ، لا جميع العالم . ينظر : البحر المحيط ، للزركشي : ٦ / ٨٠ . (٢) أي : على أكله . (۳) التي يشرف فيها جماعة على الغرق، ولو غرق بعضهم لنجوا ، فلا يجوز تغريق البعض . وينظر : إرشاد الفحول : ٢٦٦/٢ (٤) أي : على قتل . (٥) أي : إذا اضطروا في مخمصة [ مجاعة ] إلى أكل واحد .
الكتاب — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.