٧٥٢ ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة - د. خالد ضحووي فدان الظفيري
كون الأولى أداؤها خلف غيره، ومن حقوقه كذلك- الدعاء له والنهي عن سبه ولعنه وعدم التعرض لما هو منوط به.
٣٠ كما أن الحاكم إن ارتكب المعاصي والآثام فلا يجوز اعتقاد عدم ثبوت إمامته ولا الخروج عليه وتجب له الطاعة والنصيحة والتوقير والدعاء، وعدم التعرض لما هو منوط به، مع كراهية ما يأتي من معصية الله، والأحاديث في ذلك متواترة، والسلف مجمعون على ذلك، والأئمة يتناقلون هذا القول في كتبهم ومصنفاتهم إلى عصرنا هذا.
السلف
-
يصح،
٣١- عدم صحة احتجاج من احتج بخروج من خرج من كاحتجاج ابن حزم ومن تبعه وذلك لمخالفته لما نص عليه الشارع الحكيم، وعند النظر في نسبة هذه الأقوال إليهم، فإن أكثرها لا كعدم ثبوت ذلك عن علي وطلحة والزبير وعائشة ومالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ،وغيرهم وأما من خرج فإن السلف قد أنكروا عليه ونصحوه وبينوا عاقبة أمره ،وفعله فبعضهم تراجع وندم وبعضهم لم يُحمد له أمره وما فعله.
٣٢- أما الصلاة خلف أئمة الجور؛ فإن كان يصليها في وقتها فتجب الصلاة معه، ولا تجوز إعادتها، وإن أخرها عن وقتها فيجب أداؤها في وقتها، ولو منفرداً،
وإن جاء إلى الجماعة ووجد الناس يصلون صلى معهم واحتسبها نافلة. ٣٣- ومن حقوقه أداء الزكاة له أما إن علم أنها ستصرف في غير مصارفها الشرعية فيستحب أن يلى تفريقها بنفسه سواء كانت أموالاً
ص ٧٥٢