ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة وأثرها على الأمة — الصفحة ٧٥١

! الخاتمة الإكراه أن يكون رخصة، أما الزنا ونحوه فالإكراه فيه أيضاً- متصور، وينهض كذلك كونه رخصة للإقدام . ۲۷ - وإن أمره بالاعتداء على نفس الغير فهذا مما تحرم طاعة الإمام ، فيه، أما إن أكره على ذلك، فإن كان بما هو دون القتل، كالضرب ونحوه فيجوز له ،الإقدام وإن كان أكره على قتل غيره فلا يجوز له الإقدام على ذلك، وهذا محل إجماع ۲۸ - وكذا إن أمره بالاعتداء على مال الغير، فلا تجوز طاعته، أما مع الإكراه فيجوز له الإقدام إن كان التوعد بالقتل أو بقطع عضو أو ما وكان المكره حاضراً، وإن علم أن في إقدامه ولو من غير يحدث تلفاً إكراه على الاعتداء على مال الغير تخفيف من الظلم، كأخذ بعض مال - الغير، فقد جوز أهل العلم له الإقدام على ذلك · ٢٩ - وفيما يتعلق بأفعال الحاكم في نفسه، فإن كان مرتكباً للبدع فلا يجوز الخروج عليه، وتثبت إمامته ويجب له السمع والطاعة في المعروف، كراهية ما يأتي من بدع مع الحرص على توجيه النصيحة له، وتحذيره مع من البدع وأهلها، ويجوز أداء العبادات خلفه كالحج والجهاد غير أن الصلاة فيها تفصيل لأهل العلم؛ فإن كان داعية ولم يمكن إقامة الجمع والأعياد والجماعات إلا خلفه؛ فإن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة، ولا يجوز تركها خلفه، وأما إن أمكنه أن يصلي خلف غيره من أهل العدل، فالصلاة حينئذ صحيحة سواء أكان يمكن الصلاة خلف غيره أم لا، مع
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.