آراء بن تيمية في الحكم والإدارة — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ ولاية العهد - الفصل الثاني : الباب الثاني ظاهر كلام الأصبهاني ، والبيضاوي (١) ، وقال به ابن قدامة (۲) ، والبغدادي والغزالي . (٤) ، والنووي (٥) ، وغيرهم (٦) . (۳) وقد نقل بعض الباحثين عن الشافعية أنهم لا يعلقون صحة العهد على رضا الأمة وإن استحسنوا من الإمام أن يشاورها في ذلك(٧) وقد قال بهذا من المعتزلة قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد (۸)، كما (۹) هذا نقل هذا المذهب عن شيخه أبي هاشم الجبائي ، وممن رجح المذهب من الباحثين المعاصرين عبد الغني سني بك، حيث ذكر أن عرض أبي بكر العهد على الصحابة، إنما فعله استحسانًا منه، وليس على سبيل الوجوب عليه، ثم قال : بأن هذا لا يقتضي وجوب الرضا بالعهد، والمشاورة في كل عصر ، وإنما يستحسن من الإمام أن يفعل ذلك (۱۰) . (۱) انظر : طوالع الأنوار البهية وشرحه مطالع الانظار ص (۲) انظر : المغني مع الشرح الكبير : (٥٢/١٠). (۳) انظر: «أصول الدين : ص ٢٨٥ . (٤) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد : ص۲۳۸. (٥) انظر: «منهاج الطالبين : ص ١٢٥ . .٤٧٢ (٦) انظر : بدر الدين بن جماعة في مخطوط تحرير الأحكام : ص ۸ ، وأبا هاشم - مخطوط «طريق الاستقامة» : ص ٥٧ ، والقسطلاني في إرشاد الساري»: (۲۷۱/۱۰). (۷) انظر : كتاب الخلافة وسلطة (الأمة العبد الغني سني بك : ص ٢٦ ، وانظر : «تحفة المحتاج» للهيتمي : (۷۷/۹) ، وحاشية الشرواني على التحفة نفس الجزء: ص۷۸، ونهاية المحتاج للرملي : ((۷ (۱۲۰) ، وروض الطالب وشرحها أسنى المطالب» : (١٠/٤). (۸) انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل : ((٢٦٢/١/٢٠) ، و(٥/٢/٢٠)، و«نظرية التكليف للدكتور عبد الكريم عثمان : ص ٥٤٣ . (۹) انظر: «المغنى»: (٢٥٣/١/٢٠). (۱۰) انظر : «الخلافة وسلطة الأمة» : ص ٢٦ .
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.