الباب الثاني: الفصل الثاني - ولاية العهد
٤٨١
أشهد
ثبوتها، وعلى هذا درج علماء الفقه السياسي على عدم اشتراط الإشهاد عليها لهذا لا وجه لاعتبار الإشهاد شرطًا للصحة، فالعهد صحيح عليه أو لم يشهد عليه، ولا حاجة تدعو إلى ذلك إلا على فرض وفاة العاهد وعدم استفاضة العهد بين الناس، وهذا من الأمور المستبعدة جدًّا. الشرط الخامس : أن يتم العهد بمشاورة أهل الحل والعقد في الأمة :
وفي اشتراط هذا الشرط خلاف مشهور بين العلماء على قولين نوردهما
فيما يلي : - القول الأول :
أنه لا يشترط لصحة العهد مشاورة الأمة فيه ورضاها عنه. ومقتضى ذلك أن الإمام مستقل بحق العهد للإمامة إلى من بعده، ولا أثر لرضا الأمة أو عدمه في صحته أو بطلانه، وقد ذهب إلى هذا جماهير سلف العلماء، كما ذهب إليه كثير من علماء أهل السنة، وقد نقل عن الأشعرية والمرجئة والخوارج وبعض المعتزلة، قال إمام الحرمين الجويني: (والذي يجب القطع به أن ذلك لا يشترط (۱) بعد أن أشار إلى رضاء أهل الحل والعقد لصحة العهد، وقال بهذا القاضي الباقلاني (۲) ، وقال به السفاريني الحنبلي وقال به أيضًا القاضي أبو يعلى(٤)، والماوردي(٥)، والقلقشندي (٦). ، وهو
(۱) (غیاث الأمم : ص ١٠٣ .
(۲) انظر: «التمهيد»: ص ۲۰۱ .
(۳) انظر : لوائح الأنوار البهية»: (٤٠٣/٢) . (٤) انظر: الأحكام السلطانية : ص ٢٥ . (٥) انظر: «الأحكام السلطانية : ص ١٠ . (٦) انظر: «مآثر الأنافة» : (٥٢/١).
(۳)
ص ٤٨١