كاملاً حسبما
المُدَّعَى عليه ، فإذا رأى الحاكم الشرعي أن دعواه محررة واضحة المعالم على المُدَّعى عليه أمر برصدها في ضبط القضية وأملاها على كاتب الضبط ، وبعـد الفراغ من كتابتها تتلى عَلَنَاً أمام المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه ، ثم يؤخذ توقيع المدعي في الضبط بالمصادقة على دعواه ، وبعد ذلك يسأل المُدَّعَى عليه تحريرياً في الضبط عما جاء بدعوى المدعي ويكتب الجواب منـه تتطلبه الدعوى المقامة ضده بوجه تفصيلي : وبعد الفراغ من الدعوى والإجابة يشرع حاكم القضية في توجيه الأسئلـة على من تتوجه عليه من الخصمين وتحرير الإجابات وطلب البيانات ورصد الشهادات ، ثم سؤال المشهود عليه عن حال الشهود وتحرير ما لديه من طعن شرعي فيمن شهد عليه ، وتكليفه باحضار البينة على ذلك وإذا لم يُدل بطعن في الشهود وتمت تزكيتهم لدى الحاكم الشرعي فعند ذلك يحرر القاضي بآخر القضية في الضبط مُدعماً بالحيثيات والمستندات التي استند عليها في حكمه ، وكل من له شهادة أو نحوها محرر في الضبط يؤخذ توقيعه تحت ما كتب عنه مضافاً إلى ذلك توقيع حاكم القضية بجانبه ، وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات تحرر المحكمة صكاً رسمياً للمحكوم له وافياً بالمقصود من المحاكمة ويسجل هذا الصك في سجل الصكوك الصادرة من المحكمة ويوقع عليه بختم القاضي وتبقى سجلات الصكوك محفوظة في المحكمة يرجع إليها عند مساس الحاجة ، وتخرج صورة الصك لصاحبه عند فقده . مادام ساري المفعول بعـد عشرات السنين(۱)
حكمه
١٠٧ - ١٠٨
الأنظمة واللوائح قسم التعليمات الخاصة بموضوع الدعوى ص
٦٥٧
(1)
ص ٦٥٧