القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٥٦

وإذا صح تعقب الأحكام ونقض ما هو محل للنقض فهل يجب ذلك على القاضي في أحكام من سبقه ؟ أحكام من الظاهر من كلام بعض الفقهاء : أنه لا يجب على القاضي تعقب كان قبله إلا أن يتظلم إليه محكوم عليـه قبلـه ، فينظر فيما تظلم فيه ، فإن كان الحكم مخالفاً للشرع أو محلاً للنقض نقضه ، وإن كان مجتهداً فيه أبقاه ولم ينقضه(۱) ثالثاً : ينقض الحكم إذا بين المحكوم عليه دفعاً صحيحاً ظهر بعد الحكم الأول ، ولو كان الحكم الأول مستكملاً لأصوله الشرعية ، وذلك لوجــــــوب مراجعة الحق . والد مثاله : إذا ادَّعَى أحد على الدار التي في تصرف الآخر بأنها موروثة له من والده ، وأثبت ذلك ثم بعد الحكم لو ظهـر سنـد معمول به يبين أن المُدَّعِي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد فإنها تسمع دعوى ذي اليد ، وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول واندفعت دعوى المُدَّعِي (۲) . ملخص لسير المحاكمة في المحاكم الشرعية : جاء في النظم واللوائح ما نصه : عند مثول الخصمين أمام القاضي يسمح للمُدَّعِي بعرض دعواه في وجه (1) الأم جـ ٦ ص ٢٠٤ ، وأدب القضاء ـ لابن أبي الدم ص ۸۰ - ۸۱ . - (۲) مجلة الأحكام العدلية مادة ( ١٨٤٠ ) ص ۲۸۰
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.