فعلى هذا يكون النقض لما بان مخالفته للحق ولم يكن موضع خلاف
أو محل اجتهاد فإن كان كذلك لم ينقض ، كما إذا صدر الحكم بالاجتهاد ، ثم ظهر حكم يخالفه حدث باجتهاد آخر ، فلا يكون هذا ناقضاً للأول لنقل الإجماع على ذلك (۱)
بحكم
وللإمام الشافعي تفصيل في ذلك قال فيه : وإذا حكم القاضي ثم رأى الحق في غيره ، فإن رأى الحق في الحادث بأنه كان خالف في الأول كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب أو السنة نقض قضاءه الأول على نفسه وكل ما نقض على نفسه نقضه على من قضى به إذا رفع إليه ، ولم يقبله ممن كتب به إليه ، وإن كان إنما رأى قياساً محتملا أحسن عنده من شيء قضى به من قبل ، والذي قضى به قبل يحتمل القياس ليس الآخر بأبين حتى يكون الأول خطأ في القياس يستأنف الحكم في القضاء الآخر بالذي رأى آخراً ولم ينقض الأول ، وما لم ينقضه على نفسه لم ينقضه أحد حكم به قبله ، ولا أحب له أن يكون منفذاً له وإن كتب به إليه قاض غيره ، لأنه حينئذ مبتدىء الحكم فيه ولا يبتدىء الحكم بما يرى غيره أصوب منه (٢) .
على
(۱) بدائع الصنائع . جـ ۹ ٤٠٨٥ ، والمدونـة جـ ١٦ ص ٥٧ ، والأم جـ ٦ ص ٢٠٤ ،
ص
والميزان الكبرى جـ ٢ ص ۱۸۸ ، والمغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٠٥
(٢) الأم جـ ٦ ص ٢٠٤
•
- ٦٥٣
-
ص ٦٥٣