القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٥٢

للإجماع ، فإنه يجب نقضه ويحرم تنفيذه (۱) وزاد الإمام الشافعي إذا خالف أصح المعنيين فيما احتمل النص في الكتاب والسنة (٢) وزاد بعض علماء الشافعية ما كان مخالفاً للمتفق عليه في المذاهب الأربعة (۳) لأن الحكم في هذه الحالة يكون جوراً بالقطع واليقين فيما خالف الكتاب والسنة والإجماع ، وبالظن الغالب على أقل تقدير فيما خالف أصح المعنيين وما اتفق عليه الأئمة ، وما كان بهذه الصفة كان حكماً بغير ما أنزل الله تعالى فيجب رده . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون (٤) وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (ه) (۱) العقود الدرية جـ ١ جـ ١ ص ٧٣ ، والأم جـ ٦ ۲۹۷ ، وتبصرة ا- ص والمغني لابن قدامة جـ ١١ ص ٤٠٤ . (۲) الأم جـ ٦ القضاة من ص ٢٠٤ وقد سبقت الإشارة إليه في الرجوع عن الخطأ في الحكم في مسئولية الباب الأول (۳) فتح المعين ص ١٤٠ (٤) سورة المائدة : ٤٥ (5) سبق تخريجه ص ٢٥٠ ص ٩٦ -TOY-
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.