وأما من حيث دعم الحكم بأسبابه عند البيان ، أو إحاطة المحكوم عليـه
بها فقد استحسن الفقهاء فعل ذلك :
شيء
فقال الإمام الشافعي : وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبين له ويقول له : احتججت عندي بكذا ، وجاءت البينة عليك بكذا ، واحتج خصمك بكذا ، فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ، ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه ، وأبعد عن التهمة وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه .. فإن رأى فيها شيئاً يبين له أن يرجع ، أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين له فإن لم ير فيها شيئاً أخبره أنه لا له فيها ، وأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيها ، وإن لم يفعل جاز حكمه غير أنه قد ترك موضع الإعذار إلى المقضي عليه عند القضاء(۱) ونقل عن بعض فقهاء الشافعية تصريحهم بأن قاضي الضرورة ـ وهو : من ولي القضاء دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لصحة تولية القضاء - يلزمه بیان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قوله حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه(۲)
وإذا كان هذا مستحسناً عند الفقهاء وقد يكون لازماً في بعض الأحوال فإنه مما تدعو إليه الضرورة في عصرنا الحاضر لأهميته في مراقبة أعمال القضاة ،
(1) الأم جـ ٦ ص ٢١٦
(۲) فتح المعين
ص
۱۳۷
٦٤١
-
ص ٦٤١