القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٦٤٠

يقول الناظم : وفكرَكَ فَرّغ واطلبِ النَّصَّ وَافْهَمَنْ فبعد حصول الفهم قطعاً لتفصلا فإن اشتبه عليه الأمر والتبس عليه الحكم ، كأن لم يقف على أصل النازلة في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك أوْ شَكٍّ هل هي من أصل كذا أو أصل كذا ؟ أو تجاذبها أصلان ولم يترجح أحدهما شاور أهل العلم ، فإن بقي الإشكال فالأولى في ذلك الصلح وفي ذلك قيل : والصلح يُستدعى له إن أشكلا » وهذا فيما يمكن فيه الصلح ، لا فيما لا يمكن فيه الصل كالطلاق (۱) . أسبابه : لا شك أن العلم بأسباب الحكم أمر أساسي لنظر أي دعوى تستوجب الحكم فيها ، غير أن الفقهاء لم يذكروا أسباب الحكم كشرط من شروطه (۲) ولعل ذلك لأهميتها ولكونها أمراً بدهياً تعتبر قاعدة وأصلا للحكم ، وهذا فيما يخص القاضي عند الحكم (۳) . (۱) البهجة في شرح التحفة ج ص ۳۷ (۲) نظرية الدعوى - ياسين جـ ۲ ص ۲۱۰ (۳) انظر نظرية الدعوى جـ ٢ ص ۲۱۰ ، والتنظيم القضائي ص ١٦٠ -TE.
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.