يقول الناظم :
وفكرَكَ فَرّغ واطلبِ النَّصَّ وَافْهَمَنْ
فبعد حصول الفهم قطعاً لتفصلا
فإن اشتبه عليه الأمر والتبس عليه الحكم ، كأن لم يقف على أصل النازلة في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك أوْ شَكٍّ هل هي من أصل كذا أو أصل كذا ؟ أو تجاذبها أصلان ولم يترجح أحدهما شاور أهل العلم ، فإن بقي الإشكال فالأولى في ذلك الصلح وفي ذلك قيل :
والصلح يُستدعى له إن أشكلا »
وهذا فيما يمكن فيه الصلح ، لا فيما لا يمكن فيه الصل
كالطلاق (۱) .
أسبابه :
لا شك أن العلم بأسباب الحكم أمر أساسي لنظر أي دعوى تستوجب الحكم فيها ، غير أن الفقهاء لم يذكروا أسباب الحكم كشرط من شروطه (۲) ولعل ذلك لأهميتها ولكونها أمراً بدهياً تعتبر قاعدة وأصلا للحكم ، وهذا
فيما يخص القاضي عند الحكم (۳) .
(۱) البهجة في شرح التحفة ج
ص
۳۷
(۲) نظرية الدعوى - ياسين جـ ۲ ص
۲۱۰
(۳) انظر نظرية الدعوى جـ ٢ ص ۲۱۰ ، والتنظيم القضائي ص ١٦٠
-TE.
ص ٦٤٠