القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٩٦

البينة وهذا لا يتناقض ما يقتضيه العدل وهو أن تكون الحجة هي الصادقة التي تبين الدعوى حقيقة على وجه القطع ، إلا أنه لما كان في هذا حرج وضيق على الناس وهو عدم توفر العلم القطعي غالباً في كثير من الدعاوى أجاز الشارع إجراء الحكم على الظاهر وبالحجة التي تفيد الظـن الغالب فقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنَّمَا قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها » (۱) هي وهذا مع غلبة الظن في صدق الحجة ، أما إذا قامت الدعوى بحجة تخالف ما علمه القاضي يقيناً أو بالظن الراجح فقد قال العلماء : لا يجوز للقاضي الحكم بذلك ، ونقل ابن حجر الاتفاق في ذلك(٢) . وأما طلب البينة فيكون في حالة الإنكار وكذا في حالة الدفع ففي حالة الإنكار تكون البينة على الدعوى الأصلية أما في حالة الدفع فتكون على دعـوى الدفع . ولكي يتم الحكم في الدعوى يجب التثبت من صدقها أولاً بطلب البينة عليها : قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا أَنْ (۱) سبق تخريجه ص ٦٤ ، ص ٢٢٩ (۲) فتح الباري جـ ۱۳ ص ۱۷۷
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.