طلب البينة على الدعوى :
المبحث الثاني
اثبات الدعوى
الأمور المقررة شرعاً والمُسَلَّمة عقلاً أن الدعوى لا تنتهض لمُدَّعِيها من إلا بالبينة ، فالدعوى المجردة عن البينة يكون اعتبارها ضعيفاً أو إحتمال الصدق فيها مرجوحاً ولهذا لم يكن لصاحبها في القضاء إلا يمين المُدَّعَى عليه لرد الدعوى وقطع الخصومة
والواقع أن في تشريع البَيِّنة لإثبات صدق الدعوى أهمية بالغة وحجة ظاهرة لحماية الحقوق عن التعرض للسلب والنهب بالادعاءات الكاذبة ، وهذا أن الاعتبار للبينة وليس للدعوى .
يعني
فقد توجد دعوى كاذبة في الباطن وهى تقوم على حجة في الظاهر فيكون اعتبارها بالحجة الظاهرة وإن كانت الدعوى في حقيقتها كاذبة ، وقد يكون العكس فتوجد دعوى صادقة إلا أنها لا تقوم على بينة فحينئذ لا يجدي صدقها مع عدم البينة .
فالشارع الحكيم عندما سلك هذا المسلك مع وجود هذا الاحتمال في الدعاوى والحجج إنما أخذ بأخَفّ الضررين لدفع أعظم المفسدتين ، فإن اعتبار الدعاوى المجردة عن البينات أعظم خطراً من اعتبارها بالحجج الظاهرة مع إحتمال الكذب في بعضها .
ص ٥٩٥