وقال القرافي (۱) : إن القضاء يعتمد الحجاج ، والفتيا تعتمد الأدلة(٢) وقولنا : « لإظهار أحكامها على مقتضياتها » يكون هذا هو محصول
القضاء ونتيجته
أما
من عرفه بفصل الخصومة فقط فلا يخفى قصوره ، ومن قيده بالإلزام فهو قيد خارج عن التعريف - فيما يبدو لي - وليس من مهمة القاضي الإنفاذ ، وإنما تتولاه سلطة خارجة عن سلطة القضاء .
(")
قال القرافي : بل » الحاكم » من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً فقد يفوض إليه التنفيذ ، وقد لايندرج في ولايته (٤) .
نعم يجب إنفاذه من المحكوم عليه ديانة أو من سلطة تنفيذية إذا كان الحكم شرعياً على مقتضى ما أنزل الله تعالى . قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكِ
(۱) هو : أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس شهاب الدين القرافي من علماء المالكية ، ومن مصنفاته « أنوار البروق في أنواء الفروق » و « الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » توفي سنة ٦٨٤ هـ أربع وثمانين وستمائة ـ الديباج المذهب ج ١ ص ٢٣٦ – ٢٣٩ ،
والاعلام جـ
۱
ص
१
(۲) الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص ٤١
(۳) يريد بالحاكم : القاضي وليس الحاكم بمعنى الخليفة أو السلطان
(٤) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٩٣ ـ ٩٤
1811
ص ٤١