القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤١

وقال القرافي (۱) : إن القضاء يعتمد الحجاج ، والفتيا تعتمد الأدلة(٢) وقولنا : « لإظهار أحكامها على مقتضياتها » يكون هذا هو محصول القضاء ونتيجته أما من عرفه بفصل الخصومة فقط فلا يخفى قصوره ، ومن قيده بالإلزام فهو قيد خارج عن التعريف - فيما يبدو لي - وليس من مهمة القاضي الإنفاذ ، وإنما تتولاه سلطة خارجة عن سلطة القضاء . (") قال القرافي : بل » الحاكم » من حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكماً فقد يفوض إليه التنفيذ ، وقد لايندرج في ولايته (٤) . نعم يجب إنفاذه من المحكوم عليه ديانة أو من سلطة تنفيذية إذا كان الحكم شرعياً على مقتضى ما أنزل الله تعالى . قال تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكِ (۱) هو : أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس شهاب الدين القرافي من علماء المالكية ، ومن مصنفاته « أنوار البروق في أنواء الفروق » و « الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » توفي سنة ٦٨٤ هـ أربع وثمانين وستمائة ـ الديباج المذهب ج ١ ص ٢٣٦ – ٢٣٩ ، والاعلام جـ ۱ ص १ (۲) الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام ص ٤١ (۳) يريد بالحاكم : القاضي وليس الحاكم بمعنى الخليفة أو السلطان (٤) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٩٣ ـ ٩٤ 1811
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.