أنها تجتمع على بعض القيود كالفصل في الخصومات وتفترق عند بعض القيود نظراً لاختلاف الأنظار ويمكن أن تتكامل لإيجاد تعريف مناسب للقضاء في
الإصطلاح العام .
نستطيع
فبالنظر إلى هذه التعريفات وإلى القضاء بوجه عام في واقعه وهيئتــه
أن نقول :
إن القضاء في الإصطلاح هو : « النظر في القضايا وإثباتها أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضياتها » .
« فالنظر » يشمل النظر العيني والفكري » والقضايا » تشمل القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة كما تشمل الخصومة وغيرها . « وإثباتها أو نفيها » أهم مهمات القضاء ، فالقاضي يميز الدعوى أو القضية هل هي حق أم باطل ثم يصدر الحكم ، وبهذا القيد يخرج الصلح المجرد كما تخرج الفتيـا ، فليس من مهمة المفتي تحقيق القضية في الواقع أو إبطالها
قال ابن القيم : وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لايتعدى إلى غير المحكوم عليه ، ولـه ، فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً أن من فعل كذا ترتب عليـه كذا ، ومن قال كذا لزمه كذا ، والقاضي يقضي قضاء معينــا على شخص
معين (۱)
(۱) إعلام الموقعين جـ ۱ ص ۳۹
ص ٤٠