القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٠

أنها تجتمع على بعض القيود كالفصل في الخصومات وتفترق عند بعض القيود نظراً لاختلاف الأنظار ويمكن أن تتكامل لإيجاد تعريف مناسب للقضاء في الإصطلاح العام . نستطيع فبالنظر إلى هذه التعريفات وإلى القضاء بوجه عام في واقعه وهيئتــه أن نقول : إن القضاء في الإصطلاح هو : « النظر في القضايا وإثباتها أو نفيها لإظهار أحكامها على مقتضياتها » . « فالنظر » يشمل النظر العيني والفكري » والقضايا » تشمل القضايا الصادقة والقضايا الكاذبة كما تشمل الخصومة وغيرها . « وإثباتها أو نفيها » أهم مهمات القضاء ، فالقاضي يميز الدعوى أو القضية هل هي حق أم باطل ثم يصدر الحكم ، وبهذا القيد يخرج الصلح المجرد كما تخرج الفتيـا ، فليس من مهمة المفتي تحقيق القضية في الواقع أو إبطالها قال ابن القيم : وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لايتعدى إلى غير المحكوم عليه ، ولـه ، فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً أن من فعل كذا ترتب عليـه كذا ، ومن قال كذا لزمه كذا ، والقاضي يقضي قضاء معينــا على شخص معين (۱) (۱) إعلام الموقعين جـ ۱ ص ۳۹
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.