القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٢١

يحصل باعتضاد الأدلة النقلية وإفادتها التواتر المعنوي الذي يفيد في جملته القطع واليقين أما القسم الثاني وهي الأحكام الفرعية : فمرجع إثباتها الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وما وافقهما من مصادر استنباط الأدلة الشرعية(۱) وقد سبق لنا فيما تقدم أن مصادر أدلة الأحكام القضائية ـ في جملتها - ثلاثة الكتاب والسنة والاجتهاد . ودليله حديث معاذ لما بعثه النبي ― إلى اليمن فقال : « كيف تقضي » ؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله قال : « فإن لم يكن في كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قال : أجتهد « رأيي ، قال «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (۲) . فهذا الحديث أصل عظيم في بيان مصادر الأحكام ـ إجمالاً ـ وطريقة الاستدلال بها : فأولها : كتاب الله القرآن الكريم – وهو الأصل الأول وثانيها : سنة رسول الله المطهرة وهى الأصل الثاني . - وثالثها : الاجتهاد وهو في الدرجة الثالثة بعد كتاب الله وسنة نبيه ، فالاجتهاد المذكور في الحديث الشريف هو الجامع لسائر المصادر (۱) انظر التشريع الإسلامي – للسايس ص (۲) سبق تخرجه ص ۸۸ ۱۸ – ۱۷ – ١٦ - القضاء ونظامه ملزمة ۱۱ وجه ۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.