يحصل باعتضاد الأدلة النقلية وإفادتها التواتر المعنوي الذي يفيد في جملته القطع
واليقين
أما القسم الثاني وهي الأحكام الفرعية : فمرجع إثباتها الأدلة النقلية من
الكتاب والسنة وما وافقهما من مصادر استنباط الأدلة الشرعية(۱) وقد سبق لنا فيما تقدم أن مصادر أدلة الأحكام القضائية ـ في جملتها - ثلاثة الكتاب والسنة والاجتهاد . ودليله حديث معاذ لما بعثه النبي
―
إلى اليمن فقال : « كيف تقضي » ؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله قال : « فإن لم يكن في كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؟ قال : أجتهد « رأيي ، قال «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (۲) .
فهذا الحديث أصل عظيم في بيان مصادر الأحكام ـ إجمالاً ـ وطريقة
الاستدلال بها :
فأولها : كتاب الله القرآن الكريم – وهو الأصل الأول
وثانيها : سنة رسول الله المطهرة وهى الأصل الثاني
.
-
وثالثها : الاجتهاد وهو في الدرجة الثالثة بعد كتاب الله وسنة نبيه ، فالاجتهاد المذكور في الحديث الشريف هو الجامع لسائر المصادر
(۱) انظر التشريع الإسلامي – للسايس ص
(۲) سبق تخرجه ص
۸۸
۱۸ – ۱۷ – ١٦
-
القضاء ونظامه ملزمة ۱۱ وجه ۱
ص ٣٢١