والنُّذُرُ عَنْ قَومٍ لَا يُؤْمِنُو
وقال تعالى : ﴿ وَفِي الأرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ – وَفِي أَنْفُسِكُم أَفَلَا
تُبْصِرُونَ (٢)
وأيضًا فإنه إنما يعتد بمدركات العقل إذا صادق عليها الشرع تمييزاً للحقائق الثابتة عن الخيالات والأوهام، فهذا النوع من الأحكام : عقلى : من حيث إهتداء العقل إليه ، وثبوته شرعى : من حيث - الاعتداد به ، وإرشاد
الشارع إليه
النوع الثاني : مالا سبيل لإثباته إلا بالنقل ، وذلك كالأحكام المتعلقة
بتفاصيل الآخرة
النوع
الثالث : ما يثبت بكلا الدليلين « العقلي والنقلي » وذلك
كالحكم بأن الله عالم مريد ، وبأن الأنبياء تجوز عليهم الأعراض البشرية . ولامانع أن ترد أدلة نقلية على أحكام النوع الأول ، فتفيد حينئذ توكيد ما يصل
إليه العقل بالدليل القاطع
وفي جميع هذه الأنواع لا يجزىء من الأدلة إلا ما كان قطعياً يقيناً . وإذا كان القطع اليقيني يسلم غالباً في الأدلة العقلية فكذلك القطع اليقيني
،
(۱) سورة يونس :
(۲) سورة الذاريات :
۱۰۱
ص ٣٢٠