القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٢٠

والنُّذُرُ عَنْ قَومٍ لَا يُؤْمِنُو وقال تعالى : ﴿ وَفِي الأرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ – وَفِي أَنْفُسِكُم أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢) وأيضًا فإنه إنما يعتد بمدركات العقل إذا صادق عليها الشرع تمييزاً للحقائق الثابتة عن الخيالات والأوهام، فهذا النوع من الأحكام : عقلى : من حيث إهتداء العقل إليه ، وثبوته شرعى : من حيث - الاعتداد به ، وإرشاد الشارع إليه النوع الثاني : مالا سبيل لإثباته إلا بالنقل ، وذلك كالأحكام المتعلقة بتفاصيل الآخرة النوع الثالث : ما يثبت بكلا الدليلين « العقلي والنقلي » وذلك كالحكم بأن الله عالم مريد ، وبأن الأنبياء تجوز عليهم الأعراض البشرية . ولامانع أن ترد أدلة نقلية على أحكام النوع الأول ، فتفيد حينئذ توكيد ما يصل إليه العقل بالدليل القاطع وفي جميع هذه الأنواع لا يجزىء من الأدلة إلا ما كان قطعياً يقيناً . وإذا كان القطع اليقيني يسلم غالباً في الأدلة العقلية فكذلك القطع اليقيني ، (۱) سورة يونس : (۲) سورة الذاريات : ۱۰۱
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.