وهنالك دساتير أخرى كرست مبدأ السيادة الشعبية، ومن ذلك :
في مصر: دستور ١٩٦٤ ينص في المادة الثانية منه على أن «السيادة للشعب، وتكون ممارستها على الوجه المبين في الدستور. ودستور سنة ۱۹۷۱ الذي نص في المادة الثالثة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ... ) .
وفي تونس : جاء في الفصل الثالث من الدستور: «الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستوره ..
وفي سوريا نصت المادة الثانية من دستور ١٩٥٠ على ما يلي : ١ - السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها . ٢ - تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب .. أما دستور ۱۹۷۳ فقد نص في فقرته الثانية من المادة الثانية على أن السيادة للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستوره
والذي يبدو أن النص على مبدأ سيادة الأمة» أو «سيادة الشعب» في هذه الدساتير غير حاسم. ذلك أن معظم الدساتير العصرية التي تقرر سيادة الأمة : كالدستور المصري مثلا الذي ينص على أن جميع السلطات مصدرها الأمة مادة ٢٣ لا تقصد بذلك المعنى المتقدم، ولا ترمي إلى تقرير السيادة للأمة، كشخص معنوي مستقل عن الأفراد الذين يدخلون في تكوينها بل لمجموع أفراد الشعب، فسيادة الأمة معناها هنا سيادة الشعب (١) .
وعدم التمييز بين الأمرين مرده أنه أصبح مبدأ التصويت العام ، مبداً شاملاً الدساتير كافة ومقراً بالتالي لجميع المواطنين بحقوقهم السياسية المتساوية (٢). ويرى الدكتور محمود حلمي أن المشرع الدستوري في مصر قد اصطلح على إطلاق لفظ الشعب على الشعب المصري، وإطلاق لفظ الأمة على الأمة
(۱) د.
د وحيد رأفت دا وايت إبراهيم القانون الدستوري (المطبعة العصرية .(۱۹۳۷
ص ۱۰۷ ، ۱۰۸ .
4
(۲) د. أدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ج ۲ ص ۳۱۹ .
۹۲
ص ٩٢