طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٩١

نظرية الحق الإلهي ، فلا مسوغ الآن ،له وليس هنالك ما يدعو إليه . ولعل الأسلم هو عكس ذلك، إذ ما زالت الحاجة إليه قائمة، والحكم المطلق ما زالت له جذور وأقدام ويتخذ أشكالاً وألواناً في بعض الدول المعاصرة (١) . ويرى بعضهم - تفادياً لنبذ مبدأ السيادة - ضرورة تعديل مفهومه، بحيث يقوم على أسس سياسية، وعدم تقديمه على أنه مبدأ قانوني (٢). ه - مبدأ السيادة في الدساتير المختلفة : ذكرنا أن بداية النص على سيادة الأمة في الدساتير، كان في فرنسا سنة ۱۷۸۹، عندما تحول مجلس الطبقات العامة إلى جمعية وطنية» وتلا ذلك شرعة حقوق الإنسان والمواطن حيث نص في كل منهما على أن السيادة للأمة. وفي عام ۱۷۹۳ حيث صدر الدستور الفرنسي متضمناً (شرعة حقوق الإنسان والمواطن الثانية، نجد أن النص جاء في المادة الخامسة والعشرين : بأن السيادة إنما هي متمركزة في الشعب . ونجد أن الدساتير العربية تختلف فيما بينها في النص على مبدأ سيادة الأمة أو سيادة الشعب. فمن الدساتير التي نصت على مبدأ سيادة الأمة : في مصر: نص دستورا سنة ۱۹۲۳ وسنة ۱۹۳۰ في المادة (۲۳) من كل منهما السلطات مصدرها الأمة». وبمثل ذلك قضى دستور ١٩٥٦ على أن جميع في المادة الثانية . في الأردن : المادة ٢٤ من دستور ١٩٥٢ تقول: «الأمة مصدر السلطات» . في الكويت في المادة السادسة : نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً». (۱) محسن خليل النظم السياسية والقانون الدستوري ، ج ۱ منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٦٨) ص " ، ۵۳ (۲) عبد الحميد متولي المفصل في القانون الدستوري» ج ١ ص ٣٦١، ٣٦٢. نقلا عن (الافارييه) . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.