تمثلت في هذا الإعلان الإرادة العامة للأمة. وقد أعقب ذلك النص على المبدأ في «شرعية حقوق الإنسان والمواطن في ٢٦ آب سنة ۱۷۸۹ ، في المادة الثالثة التي تقول : إن مبدأ كل سيادة إنما هو في الأمة، ولا يستطيع أي شخص أو أية هيئة ممارسة أي سلطة لا تصدر عنها (۱).
وتبدو أوجه الشبه - والتي يمكن اعتبارها كذلك أوجه خلاف ـ بين مبدأ
سيادة الأمة وسيادة الملك ( نظرية الحق الإلهي فيما يلي :
۱ - تتركز سلطات الدولة في صاحب السلطة الأعلى في كل منهما، وهو الملك وفق نظرية الحق الإلهي، وهو الأمة في نظرية سيادة الأمة .
(
٢ - كان التشريع في ظل نظرية الحق الإلهي عبارة عن إرادة الملك الخاصة، فأصبح في ظل مبدأ سيادة الأمة عبارة عن الإرادة العامة للأمة .
٣ - تعتبر سلطة كل منهما غير محدودة في تنظيم المجتمع . ٤ ـ كل منهما لا يستمد حقه في السيادة من الدولة أو من تنظيم قانوني سابق(٢). ب - السيادة الشعبية :
تحصر هذه النظرية الشعب في مجموعه القائم في مرحلة زمنية معينة، دون أن تنظر إلى استقطابه من ناحية تاريخية. وقد كان لروسو أكبر الأثر في تجسيد مبدأ السيادة الشعبية .
وينبني على هذه النظرية، أن الأفراد يستوون في حقهم في ممارسة السيادة. هذا وإذا كانت هذه النظرية تنظر إلى الشعب في مجموعه وعلى أساس من المساواة، فإننا نجدها ومع ظهور الماركسية تقصر مفهوم الشعب على الطبقة البروليتارية، بحيث لم تعد المساواة قائمة بين هؤلاء، ومن ينتمون إلى الطبقات الأرستقراطية والبورجوازية (۳).
- خصائص مبدأ السيادة :
ان من أبرز خصائص مبدأ السيادة أنها سلطة عليا تتجسد في إرادة الأمة
(1) أدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام» ج ١ ص
(۲) عبد الفتاح سایر داير، المرجع السابق ص
(۳) أدمون رباط، المرجع السابق . ص ٣١٩ .
۲۳ ،۲۲
۳۰۰
AV
ص ٨٧