التعريف الأول هو صرف السيادة السياسية إلى الفئة الحاكمة، أما الثاني قصريح في صرفها إلى الشعب. والشعب هو القاعدة التي تتميز منها الفئة
الحاكمة .
أما السيادة بالمعنى القانوني فتتمثل فيما تملكه الدولة من سلطة قانونية تنعكس في عدم خضوعها لسلطة دولة أخرى، وهو ما يعبر عنه بالاستقلال. (وهذه هي السيادة الخارجية). ومن جهة أخرى، كونها أسمى سلطة في الداخل تتمتع بسلطة قانونية عليا وهذه هي السيادة الداخلية).
ويذهب كاريه دي ملبرج الى أن السيادة بهذا المعنى، تعتبر إحدى
خصائص سلطات الدولة (1) .
٢ - أنواع السيادة :
بعد إذ اندثرت النظريات القديمة التي تربط السيادة بالفرد، بزغت نظريات أخرى ترد مبدأ السيادة إلى المجموع، ولكن مع خلاف في تحديد هذا المجموع، هل هو الشعب أم الأمة؟ من هنا كان البحث في موضوع سيادة الأمة
وسيادة الشعب .
أ - سيادة الأمة (السيادة القومية) :
ترى هذه النظرية أن السيادة تستقر في الشعب بمجموعه القومي دون أن تختص بجزء منه يحيا في فترة تاريخية محددة وإنما تتوجه إلى الشعب في مجموعه الزماني والمكاني، بمعنى أنها تنتظم الشعب في عمقه التاريخي، هذا الشعب الذي تضمه عناصره القومية الخاصة به، وينبني على تحديد مفهوم الأمة على هذا النحو، أن الذين يحق لهم تمثيل الأمة هم أولئك الذين يصلحون للتعبير عن إرادتها بشروط خاصة، دون أن يكون التمثيل حقاً لكل فرد من
الأفراد .
وكان أول إعلان عن هذا المبدأ، قد جاء في ۱۷ حزيران سنة ۱۷۸۹ عندما تحول مجلس الطبقات العامة إلى جمعية وطنية)، وذلك في فرنسا، وقد
(۱) عبد الفتاح ساير داير المرجع السابق ص ١٧.
٨٦
ص ٨٦