طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٨٥

الجمهورية: فقد رأينا العميد دوجي يقول بأنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى، حيث إن قانون العقوبات الفرنسي لم يُعرف الخيانة . وتكتفي بعض الدساتير بعزل رئيس الجمهورية، فتستوي المسؤولية الجنائية مع المسؤولية السياسية، ومنها الدستور الأمريكي في المادة الثانية . وتضيف بعض الدساتير إلى العزل عقوبة أخرى وهي عدم الأهلية للانتخابات مرة أخرى، وذلك كالدستور التشيكوسلوفاكي الصادر قبل الحرب العالمية الثانية (م ٦٧) . ويصل الأمر في بعض الدساتير إلى حد النص على إعدام رئيس الجمهورية أو الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كالدستور المصري ١٩٥٦، ١٩٦٤ ، 1971 . أما بالنسبة لعقوبة الإعدام، فتتناسب مع ضخامة الجرم الذي اقترفه رئيس الجمهورية. يقول روسو (۱) : «إن المجرم عندما يعتدي على القانون الاجتماعي، يصير بمقتضى اعتدائه متمرداً وخائناً لوطنه، فهو إذ يخرق قوانينه ، لا يعود عضواً فيه، بل إنه يعلن عليه الحرب. ومن ثم فإن المحافظة على الدولة المحافظة عليه، ولا مندوحة من أن يهلك أحدهما. وعندما يعدم مع لا تتفق المجرم إنما يعدم بوصفه عدواً لا بوصفه مواطنا . هذا أساساً وحكم روسو ينبثق من اعتقاده بأن المجرم إذ يستحق هذا العقاب، إنما كان ذلك لأنه نقض الميثاق الاجتماعي الذي دعا إليه . ومن وصايا أرسطاطاليس للإسكندر يا اسكندر، أي ملك أخدم ملكه دينه، فهو مستحق للرئاسة، وأي ملك جعل دينه خادماً لملكه فهو مستخف بناموسه. ومن استخف بالناموس قتله الناموس» (٢) . (۱) لوك. هيوم. روسو، والعقد الاجتماعي) (ترجمة) عبد الكريم أحمد ص ١١٥ . (۲) راجع المقالة الثانية من كتاب السياسة في تدبير الرياسة المعروف بـ «سر الأسراره الذي ألفه الفيلسوف الفاضل أرسطا طاليس لتلميذه الملك العظيم الإسكندر بن فيلبس المعروف بذي القرنين حققه الدكتور عبدالرحمن بدوي مع كتاب «العهود اليونانية» وجمعهما في كتاب تحت عنوان الأصول» اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام» (مطبعة دار الكتب المصرية (١٩٥٤ . ص .۷۷ ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.