طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٨٤

: المحاكمة رئيس الجمهورية على النحو التالي : المادة ۸۸ - (١) لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا .. (۲) لا يجوز البحث في إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا، إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب على الأقل بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس. يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعتين وتقدم اللجنتان تقريرهما في مدى ثلاثة أيام من إحالة الطلب إليهما . تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الإحالة، ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر. (۳) لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة ثلثي مجموع النواب. (٤) عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا، يتخلى عن سلطاته حتى تصدر هذه المحكمة قرارها ولا تمنع استقالة الرئيس من محاكمته (۱) . ولنا في ذيل حديثنا عن المسؤولية الجنائية، سؤالان فرعيان هما : أ - متى تكون محاكمة رئيس الجمهورية؟ أهي خلال مدة رئاسته أم انتهائها؟ . ب - ثم ما هي العقوبات التي تقع على رئيس الجمهورية نتيجة هذه المسؤولية هو الجنائية ؟ ونجيب بأنه قد تقدم معنا بعض الجواب، ونضيف إلى ما تقدم : أثناء مدة رئاسته . بالنسبة للسؤال الأول تبين لدينا أن وقت محاكمة رئيس الجمهورية إنما ومع ذلك نجد بعض الدساتير، كالدستور البرتغالي الصادر في إبريل سنة ۱۹۳۳ ينص على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن جرائمه العادية، التي يرتكبها أثناء مدة رئاسته إلا بعد انتهاء مدة الرئاسة . 6 . أما فيما يتعلق بجواب السؤال الآخر، وهو نوع العقوبة التي توقع على رئيس (۱) راجع : دساتير البلاد العربية - وثائق ونصوص قام بنشرها معهد الدراسات العربية العليا الغربية العليا ٣٨٤ ١٩٥٥
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.