أجل تحقيق التوازن منحت السلطة التنفيذية حق حل السلطة التشريعية
بالمقابل .
أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة في هذا النظام، فسنعالجها وفقا لشكل الحكومة السائد فيما إذا كان ملكياً أم جمهورياً.
۱ - مسؤولية الملك في النظام البرلماني:
تقرر الدساتير الملكية أن ذات الملك مصونة لا تُمس(۱) ومن هنا كان الملك غير مسؤول سياسياً ولا) جنائياً. وهذا ما عبر عنه الفقهاء الانجليز بقولهم (إن الملك لا يخطىء).
أن
ولكن هل معنى ذلك انتفاء المساءلة عما يحدث من خلل وفساد في جهاز الدولة؟ ليس هذا بوارد ، إذ أن ثمة قاعدة خلقية مقررة في كل مكان، وهي يكون كل انسان مسؤولاً عن أعماله. وحكم هذه القاعدة أن لا يتمتع بأي سلطان من لم يكن متحملاً تبعة أعماله وهي قاعدة مستقرة لا في القانون الخاص وحسب، وإنما أيضاً في القانون العام والحياة السياسية»(۲) وحتى لا نخضع الملك لهذه المسؤولية كان لا بد - وتطبيقا لقاعدة «لا سلطة حيث لا مسؤولية» و «حيث توجد المسؤولية توجد السلطة - من نقل السلطة عن رئيس الدولة (الملك)، لتستقر على كاهل الوزارة التي تتحمل المسؤولية بناء عليه وقد وصل الأمر في انجلترا إلى أن أصبحت سلطة الملك (أو الملكة) اسمية، وأصبح يطلق على النظام السائد هنالك نظام «حكومة الوزارة».
وتستند عدم مسؤولية الملك في الأصل إلى النظرية الثيوقراطية، التي كانت تقضي بأن الملك غير مسؤول إلا أمام الله وحده. وهذا يعني في الواقع أنه وحده الحكم في مسؤوليته، وفي هذا مبدأ مسؤولية أخلاقية لا حقوقية، مصدره قداسة السلطة، إذ لما كانت السلطة صادرة عن الله - فإنها تربط صاحبها بالمقام الإلهي مباشرة بحيث يكون الإخلال بها اخلالا بالمبدأ السامي الذي
(۱) انظر دستور مصر (۱۹۲۳م) (۳۳)، والدستور الأردني ١٩٥٢ (م ٣٠)، والدستور البلجيكي (م (٦٣) ، والدستور الروماني (م ۸۷) . (۲) د . أدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام » - الجزء الأول ص ١٣٣
٣٦٧
ص ٣٦٧