:
ويجتمع
ووفقا للمادة (۷۱) من الدستور السويسري، يتولى البرلمان الاتحادي المؤلف من المجلس الوطني ومجلس الولايات السلطة العليا في البلاد المجلسان لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية فيما يعرف بالمجلس الاتحادي . ويتألف المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء، ومدة عضويتهم أربع سنوات، وينتخب البرلمان من بينهم رئيساً كل عام . ولا يتمتع هذا الرئيس بأي امتياز رئاسي على زملائه، ولا يتمتع حتى بترجيح الجانب الذي ينحاز اليه (١) . ولا يوجد في هذا النظام رئيس دولة غير مسؤول فالشخص الذي يعهد إليه بممارسة السلطة التنفيذية أياً كان لقبه - رئيس دولة أو رئيس مجلس أو رئيس حكومة - يكون مسؤولاً سياسياً أمام المجلس الشعبي الذي يملك إقالته في كل وقت وحق المجلس في عزل رئيس السلطة التنفيذية هو أهم الضوابط التي تميز هذا النظام لأن هذا الحق يكفل تبعية السلطة التنفيذية للمجلس تبعية
عامة (٢).
6
ولكن هنالك مفارقة بين النظرية والتطبيق، فقد دلت التجارب على نمط من : الاستبداد يقوم به أعضاء السلطة التنفيذية تجاه المجلس الوطني، ومن ذلك ما حدث عقب ثورة كرومويل في إنجلترا والثورة الفرنسية والثورة الشيوعية (۳).
د - المسؤولية السياسية في النظام البرلماني:
ج -
يتميز النظام البرلماني بأنه يقوم على أساس من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أولو من الناحية النظرية على الأقل، ولا يخلو الأمر من رجحان كفة إحدى السلطتين على الأخرى في دولة أو أخرى حسب الأحوال. غير أن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة تطبيق لا مسألة مبدأ .
ومن معالم النظام البارزة، أن رئيس الدولة ليس هو رئيس الحكومة (الوزارة)، ثم إن وجود الوزارة منوط بمدى توفر ثقة السلطة التشريعية بها ومن
۱۹۸ ،۱۹۷
(۱) د. محمود حلمي ، «المبادىء الدستورية العامة. ص (۲) د. كمال الغالي، «مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ص ٢٤٥ . (۳) دوفرجيه، «النظم السياسية» (مترجم) ص ۱۲۹. كذلك د. بطرس غالي با د. محمود خيري عيسى ، المدخل في علم السياسة» (مكتبة
الإنجلو مصرية الطبعة الرابعة، ١٩٧٤)
ص
۵۷۷
٣٦٦
ص ٣٦٦