ويسدو من عبارة للقاضي أبي يعلي قال فيها : فإن حدث ما يمنعه من النظر في المصالح، وما نصب له أوجب ذلك خلعه، مثل تطابق الجنون، وذهاب التمييز بالخرف (۱) يبدو أنه يشير في العبارة الأخيرة إلى افتقاد شرط العلم كذلك، واعتبره موجباً لخلع الإمام .
والذين اشترطوا بلوغ الإمام مرتبة الاجتهاد أشكل عليهم كون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهدين، فتأولوا بأن ذلك إنما هو لتغلبهم، فلا يرد (٢).
ولما كنا رجحنا أن الاجتهاد ليس بشرط واكتفينا بشرط العلم بمعنى الثقافة العامة، فقد أصبح لا محيص من المضي مع رأي الغزالي في رأيه بوجوب عزله ، ما لم يترتب على ذاك فتنة. وقد ارتضينا هذا القيد الأخير لنزول هذا الشرط في الرتبة عن شرط العدالة والفرق كما يوضحه الغزالي نفسه، أن العلم يمكنه تحصيله بالاستفتاء واستطلاع رأي العلماء والورع (العدالة) هو الأساس والأصل، وعليه يدور الأمر كله ولا يغني فيه ورع الغير، وهو رأس المال ومصدر جملة الخصال، ولو اختل هذا ـ والعياذ بالله - لم يبق معتصم في تحقيق الإمامة (۳).
عدم توفر شرط النسب :
ذهب القائلون بهذا الشرط كأهل السنة وبعض المعتزلة، إلى أن القول بجواز إمامة غير القرشي مبني على الضرورة، فقد يتم ذلك بصورة تغلب، وقد يكون بانعدام من يصلح للإمامة من قريش .
يقول إمام الحرمين الجويني : ولو نصبنا من ليس قرشياً، إذا لم نجد منتسباً لقريش، ثم حدث أن جاء قرشي على الشرائط المطلوبة، فإن عسر خلع من ليس قرشياً أقررناه، وإن لم يتعذر خلعه، فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي، فإذا تمكنا من رد الأمر إلى النصاب ابتدرناه بلا ارتیاب وهذا كالقاضي ينوب
(۱) ابو يعلى المعتمد في أصول الدين، الورقة ٩٧ (۲) الرملي ، نهاية المحتاج» ، الجزء السابع، ص ٤٠٩
(۳) الغزالي، «فضائح الباطنية» ص
JAV
٣٤٢
ص ٣٤٢