طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٤١

يفيد أن العزل ممكن . هذا هو الشق الأول للمسألة ، أما شقها الآخر فهو اختلاف علمائنا في حالة ما إذا استلزم العزل فتنة، فقد كان لهم آراء ثلاثة : رأى بعضهم أن العزل واجب مهما كانت النتيجة، ولو أدى ذلك إلى فتنة . ورأى آخرون أنه يحتمل أدنى المضرتين في ذلك . وذهب الفريق الثالث أنه لا يعزل، وإن كان مستحقاً للعزل. وهذه مسألة سنعرضها بصورة أوسع في الفصل القادم، غير أننا نقول إن الإغضاء على مثالب الخليفة، إذا ما تمادى واتسع الخرق، يشكل عاملاً مساعداً على مزيد من الانحلال والتدهور، حتى إنه ليبدو من المتعذر تصحيح المسار المنحرف، بالرغم من النوايا الصادقة والجهود المخلصة، والفتنة الأكبر هي فتنة الدين التي تكبر الفتنة الأخرى وهي حدوث الهرج والقتل. وكما سبق وقلنا إن ظروف العصر الذي نعيشه تجعلنا ننتصر بشكل أقوى لمبدأ العزل، خاصة وأن الأمم أخذت تستعيد مكانتها كطرف منشيء للعقد. ۷ - افتقاد شرط العلم : يرى الإمام الغزالي أن افتقاد شرط العلم في الإمام موجب لخلعه وهو يقطع بذلك وإن توافرت في الإمام بقية الشروط، وحتى لو كان يراجع العلماء ويعمل بقولهم، ويجب المصير إلى آخر مستوف لهذا الشرط، ما لم يترتب على ذلك حدوث فتنة وقتال ذلك أن ضرر الفتنة أعظم من ضرر الجهل ومراجعة الآخرين (۱). والغزالي الذي يقول بذلك لا يشترط في العلم أن يصل إلى درجة الاجتهاد، فهو يسعه في مواطن الاجتهاد أن يراجع أهل العلم، فذلك كاف. وذكر الكمال بن الهمام أنه إذا تعذر وجود العلم فيمن تصدى للإمامة، وكان صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته(٢) . (1) الغزالي، كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد»، نقلا عن : يوسف إيبش ص (۲) الكمالان، «المسامرة بشرح المسايرة» ص ٣٢٧ . ٣٣٦ ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.