المتأولين، إذ قالوا قولاً هو عصيان وفسق (۱).
وقد ترتب على قولهم هذا عدم طاعة الإمام الفاسق الجائر، يروي زيد في
i
مسنده عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال : «من مات وليس له امام
،
مات ميتة جاهلية، إذا كان الإمام عدلاً برا تقيا». قال أبو الجارود : قلت لزيد بن علي عليه السلام : فما علامة العادل من الجائر ؟ فقال : إذا استأثر فهو جائر، وإذا نزل نفسه منزلة رجل من المسلمين فهو عادل (٢).
وبناء على ذلك، قالت الزيدية بخلع الإمام الجائر، حتى جعلوا الخروج عليه طريقاً لاستحقاق الإمامة، وقد جاء في أحد كتب الزيدية : اعلم أن الإمام متى كان منه أو عَرَضَ له ما لو كان عليه قبل ثبوت إمامته ، لم يصلح أن يكون إماما ، فإنه يقتضي بطلان إمامته». ولا يحتاج في بطلان إمامته إلى أمر متجدد، كما أنه إذا حصل على الصفات التي تصلح معها الإمامة لم تثبت إمامته إلا بأمر
متجدد.
ومثل هذا لا يمتنع في الشرع ، ألا ترى أن النكاح لا يثبت إلا بأمر متجدد وهو العقد، والفرقة قد تثبت من دون تجدد يقتضي العقد الذي هو الطلاق، بأن يرتد الزوج عن الإسلام (۳).
ويفهم من السياق أن الإمام ينعزل تلقائياً دون حاجة إلى عزل تتولاه الأمة أو أهل الحل والعقد ما دام أن الفسق يفضي إلى بطلان الإمامة، ولكنه يعود إلى الإمامة بالتوبة خلافاً للإمامية، ولا يحتاج إلى تجديد عقد، واختلفوا في ضرورة الدعوة لنفسه مجدداً فذكر المتقدمة منهم أنه لا بد من تجديدها بخلاف المتأخرين (٤).
(۱) الأشعري المرجع السابق، نفس الجزء ص ١٤٠ (۲) زيد بن علي بن الحسين، مسند الإمام زيد بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة،
١٩٦٦ ص ٣٦١
(۳) كتاب في نصرة مذهب الزيدية في الإمامة (مخطوط) بدار الكتب المصرية، علم الكلام ١٥٦٧) الورقتان ١٤٣، ١٤٤ وورد مثل ذلك في : «البحر الزخار الجزء السادس
ص
۳۸۳
(٤) المرتضى، «البحر الزخار»، الجزء الخامس ص ١٦٤، ١٦٥، والجزء السادس
ص ٣٨٤ .
۳۲۲
ص ٣٢٢