طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٢١

على إمامة الفاسق، وذلك بقياس الفسق الظاهر على الفسق الباطن من حيث عدم تأثير الأخير على ولاية الإمام فقالوا : إن هذا ينتقض بما قدمناه في الحاكم والأمير. ه - ومن الأدلة العقلية قالوا إن الناس لو أقروه على إمامته، والحال على ما نرى، لكان الخطأ قد عمهم ، ولو كان إنما يخرج من كونه إماماً بإخراجهم، لكان - متى كفوا عن ذلك - يصح ما فعله من الأحكام، وقام به من الحدود، وبطلان ذلك ظاهر وإذا كانت الكبائر لها مثل هذا التأثير على الإمامة والعدالة، فإن الصغائر عندهم لا تقدح في الإيمان ولا في الإمامة، فيبقى مرتكبها على حاله . ٤ - موقف الشيعة : لا محل عند الإمامية لدعوى اقتراف الإمام للكبائر، وكيف يرتكبها وهو الإمام المعصوم ، وقد ذهب جمهورهم إلى أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسوله وبالإمام وبجميع ما جاء من عندهم، فأما المعرفة بذلك فضرورة عندهم ، فإذا أقر وعرف فهو مؤمن مسلم ، واذا أقر ولم يعرف فهو مسلم وليس بمؤمن (۱) . وبناء عليه ، فإن الإمام عندهم واجب الطاعة في كافة أطواره ، وليس هنالك يسمح بالقدح في إمامته وعدالته، وقد قالوا في تفسير قوله تعالى : أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء ٤/٥٩] إن الله سبحانه عطف بالواو إطاعة أولي الأمر على إطاعة الرسول بدون قيد والعطف بالواو يقتضي الجمع والمشاركة في الحكم. ومعنى هذا أن إطاعة أولي الأمر هي إطاعة الرسول، وأن أمرهم هو أمره (۳). 6 وعلى خلاف ذلك كان موقف الزيدية، حيث ذهب جمهورهم إلى أن الإيمان هو المعرفة والإقرار واجتناب ما جاء فيه الوعيد، وجعلوا مواقعة ما فيه الوعيد كفراً، ليس بشرك ولا جحود بل هو كفر نعمة، وكذلك قولهم في (1) الأشعري مقالات الإسلاميين، الجزء الأول ص ۱۱۹ . (۲) محمد جواد مغنية، التفسير الكاشف»، المجلد الثاني (بيروت: دار العلم للملايين) ص ٣٥٩ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.