طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٨٢

وإذا كان لنا أن نعقب على ما تقدم من آراء فلنا بهذا الصدد الملحوظتان التاليتان : أولاهما : نسير فيها مع ما ذكره ابن رشد، حيث قال بخصوص من إلى التكفير التكفير إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب، وتارك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقداً لكفرها ، وهكذا فنحن بين أمرين : أما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقداً لتركها فقد كفر، وأما أن يحمل اسم الكفر، على غير موضوعه الأول، وذلك على أحد معنيين. إما على أن حكمه حكم الكافر في كافة أحكامه، وهذا لا يجب المصير إليه إلا بدليل ، لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه : وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له، أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ كان الكافر لا يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام : لا يَزْني الزاني حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». ولذلك صار هذا الحديث مضاهباً لقول من يكفر بالذنوب، وهذا ما يرجحه ابن رشد(۱) وبعيد في نظرنا - على ما حكى ابن رشد - أن نقول بأنه كافر حقيقة، لكن نكوص هذا عن الصلاة، وهي عمود الدين لا يزكي منه قوله بالشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وهو بالتالي مستحق لأقصى عقوبة، لما بدر منه من تقصير في القيام بأهم عبادة في الإسلام اختصت بأنها فُرضت في السماء على حالها المعروف، من دون سائر العبادات واعتبر الشارع مجرد التأخر عن أدائها جماعة مخالفة كبيرة ، فقد قال : «لَقَدْ هَمَمتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحرق على رجال يتخلَّفُونَ عَن الجُمعةِ بُيوتهُمْ (٢) كما وردت أحاديث أخرى ، (۱) ابن رشد : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، الجزء الأول (مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية ، ١٣ هـ ١٩٥٠م) ص ۹۰، ۹۱ راجع فيما تقدم كذلك : صحيح مسلم بشرح النووي ، الجزء الثاني (المطبعة العصرية ومكتبتها من ۷۱ ،۷۰ (۲) رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود، ورواه البخاري في (صحيحه»، الجزء الثالث ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.