طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٨١

أ - قوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وأقَامُوا الصَّلاةَ وأتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبيلهُمْ ﴾ [التوبة ٩/٥]، فقد وردت في أعقاب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهَرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُموهُمْ ، وخُذُوهُم واحْصُروهم واقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مرصد، فان تَابُوا ..... وهكذا فإنهم إذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم . ب - قوله : «أُمْرتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنِّي رَسُولُ الله ، فإذا قَالُوها عَصْمُوا مني دِماءهُم وأموالهم إلا بحقها وحِسابُهُم عَلى الله (۱) . ووجه الدلالة أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا تحصل العصمة إلا بمجموعها . وقد انتقد ابن دقيق العيد الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة، فالحديث ينص على المقاتلة حتى يتم المطلوب ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة، إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل، ولا إشكال بأن قوماً لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون، إنما الخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال، هل يقتل أم لا؟ فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها) . وبمثل ذلك رد ابن حزم، حيث قال : ولسنا معهم في مسألة القتال، وإنما نحن معهم في مسألة القتل صبراً ، وليس كل من جاز قتله، إذا قدر عليه ، قتل . قال الله تعالى : (وإن طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إلى قوله تعالى المقسطين . فأمر الله تعالى بقتال البغاة من المؤمنين إلى أن يفيئوا ثم حرم قتلهم إذا فاؤوا(٣). ٢ - أما الذين قالوا إنه يقتل حداً، فلا مستند لهم إلا قياس شبه ضعيف، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات والقتل رأس المنهيات . (۱) رواه الشيخان عن أبي هريرة حديث صحيح، وهو متواتر. (۲) ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»، الجزء الرابع (إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة، ١٣٤٢هـ) ص (۳) ابن حزم المحلى» الجزء ۱۱ ص ۳۷۸ . •V' LV' ۲۸۱
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.