مجتمعون، فقال له عمرو يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع. فتكلم أبو موسى ، فقال أبو موسى : إن رأينا قد اتفق على أمر نرجو أن يصلح به أمر هذه الأمة .. أيها الناس قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر شيئاً هو أصلح لأمرها، ولا ألمَّ لشَعثِها من أن لا نبتز أمورها ولا نعصبها حتى يكون ذلك عن رضى منها وتشاور وقد اجتمعت أنا وصاحبي على أمر واحد، على خلع علي
ومعاوية (1) .
ولا يعنينا هنا ما حدث في التحكيم من مخاتلة وتغرير ابتداء وانتهاء ولكن
،
ما يعنينا هو الإشارة إلى اتفاق المتنازعين على تكوين محكمة لها صلاحية الفصل في القضية التي كلفت المسلمين شيئاً كثيراً من وحدتهم ودمائهم . هذه المحكمة العليا المقترحة يمكن أن تكون نسقاً خاصاً مما يعرف بمحكمة المظالم، وقد كان يرأس هذه المحكمة - في العهد الأول ـ وال عرف باسم «ناظر المظالم .
وكان الخلفاء الأولون يقومون بالقضاء فيما يحصل من تشاجر وكان الوازع الديني قويا بحيث إنه لم يكن هنالك ما يدعو أن يجلس الخلفاء الراشدون لسماع المظالم، وكان أول من أفرد للمظالم يوماً عبدالملك بن مروان، حيث ناط النظر فيها بقاضيه أبي إدريس الأودي .
وكان أول من جلس لها وباشرها من الخلفاء عمر بن عبدالعزيز، حيث رد مظالم بني أمية ، أما في العهد العباسي، فجلس لها جماعة من الخلفاء، فكان
أول من جلس لها المهدي، ثم الهادي، ثم الرشيد، ثم المأمون وهكذا .
وأصبح يعهد بالنظر في المظالم إلى وزير التفويض، حيث كثر انشغال الخلفاء أو تشاغلهم بقضاياهم الخاصة والعامة، كما كان يعهد بها إلى السلاطين كذلك .
وكان يساعد ناظر المظالم في قضائه هيئة مؤلفة من :
(۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى الجزء الرابع دار) بيروت للطباعة والنشر ٧٧
١٩٥٧م) ص ٢٥٦ ، ٢٥٧ . .
٢٦٢
ص ٢٦٢