طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٦١

٢ - محكمة المظالم : قد يدافع الخليفة عن أن تصرفه له ما يسوغه شرعا، في الوقت الذي يذهب فيه العلماء من أهل الحل والعقد خاصة إلى تخطئته، وفي هذه الحالة، نجد أنفسنا أمام تعارض لا يدفعه غير تشكيل محكمة عليا، يوكل لها البت في التصرفات والقرارات الصادرة من الخليفة، وذلك بالكشف عن مدى دستوريتها وشرعيتها، بصورة تفضي إلى إبطال هذه القرارات ووقف تنفيذها، ولكن إذا جوبهت قراراتها بالتعنت من جانب رئيس الدولة فإنه يغدو مستحقا للعزل، ولكنه لا ينعزل إلا برأي الشعب الذي بايعه وعليه فلا بد من إجراء استفتاء شعبي حول عزل الخليفة فإذا أسفرت النتيجة عن الموافقة على عزله، وإذا حال الخليفة دون إجراء هذه الاستفتاء، فإنه لا مناص حينئذ من أن تصدر المحكمة قراراً بعزله (۱) . والأساس الشرعي الذي يبني عليه تشكيل هذه المحكمة، هو قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الأمرِ مِنكُمُ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كُنتُمْ تُؤمنون بالله واليوم الآخِرِ، ذلكَ خَيْرٌ وأحسن تأويلاً) [النساء ٤/٥٩] . فلم يبق عند التنازع غير إحالة المسألة إلى حكم الله ورسوله، هذا الحكم الذي تتكفل به مثل هذه الهيئة القضائية ذات الاختصاص الرفيع . وأعتقد أن محكمة صفين، التي ارتضاها الفريقان، يمكن أن تُعد مثلاً معقولاً يُستدل به، وإني لأعتقد كذلك أن معاوية لم يكن له حق المنازعة، إذ لم يبد من علي ما يوجب الخروج عليه أو عزله ، ومع ذلك، فقد خرج الحكمان - أو هكذا اتفقا - على خلع علي ومعاوية معاً، يروي ابن سعد أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى الأشعري : أخبرني عن رأيك، فقال أبو موسى : أرى أن نخلع هذين الرجلين ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين، فيختارون لأنفسهم من أحبوا قال عمرو الرأي ما رأيت فأقبلا على الناس وهم (۱) د. محمد عبدالله العربي، النظم الإسلامية»، الجزء الثاني - القسم الأول - ص ۱۰۱ ، ۱۰۲ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.