مستمسكا - وقد يقع مثل ذلك عن ملك أنتجه طول مهل وتراخي أجل ـ فإذا اتفق ذلك، فقد حيل بين المسلمين وبين وزر يستقل بالأمر، فالوجه نصب إمام يطاع ، ولو بذل الإمام المحقق أقصى ما يستطاع، ونزل هذا منزلة ما لو أسير الإمام، وانقطع نظره عن الأنام وأهل الإسلام (۱) .
وقد عارض كثير من الفقهاء العزل دون سبب وجيه (۲) .
٢ - الخليفة وال :
يترتب على اعتبار الخلافة ولاية شرعية - كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء الحكم بعدم انعزاله ويقول ابن رجب الحنبلي : فإن قلنا هو وكيل فله أن يعزل نفسه وان قلنا هو وال لم ينعزل بالعزل (۳).
ونحن لا نسلم بهذه النتيجة التي يرتبها ابن رجب على اعتبار الخلافة ولاية، وذلك بالقول بامتناع العزل، فالولاية فقهاً هي : حصول المكلف على حال لولاها لم يكن له الفعل ) . والذي يفهم من كون الخلافة ولاية أنها تنبني على العقد المعروف بعقد البيعة، بحيث يكتسب الخليفة ولاية شرعية خاصة،
(1) الجويني، غياث الأمم» ص ٦٤ ، ٦٥ . (٢) يقول الباقلاني في كتابه «التمهيد في الرد : فهل تملك الأمة فسخ العقد على الإمام من غير حدث يوجب خلعه، كما أنها تملك العقد له؟ قيل له : لا ، فإن قيل : فكيف يملك العقد من لا يملك فسخه؟ قيل له هذا في الشريعة أكثر من أن يحصى، ألا ترى أن العاقد على وليته لا يملك فسخ النكاح من حيث كان يملك عقده؟ وكذلك العاقد البيع على سلعته لا يملك حله وإن ملك عقده. وكذلك يملك عقد الصيام إلى مدة ولا يملك
فسخه . . .
O
نقلا عن : يوسف إيبش، «نصوص الفكر السياسي» ص والذي أراه أن النزول بعقد الإمامة إلى مستوى عقد البيع والنكاح تشويه للصورة الحقيقية لعقد البيعة، وهبوط في الفكر أعان عليه رواسب العصور وضغط الواقع .
.117
(۳) ابن رجب الحنبلي ، المرجع السابق ص (٤) المرتضى : أحمد بن يحيى المرتضى ، كتاب البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار»، الجزء الخامس : بيروت : مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٥م)
ص ١٦٤
٢٥٦
ص ٢٥٦