أمر من الله ، وأن الذين بايعوه لم يكونوا إلا مجرد وسيلة تم بها هذا الأمر (۱). - إنه لا يشترط في عقد اختيار الخليفة أن يبرمه جميع أفراد الأمة، بل يكفي
عند بعضهم الواحد والاثنان فكيف يكون الخليفة وكيلا عن الأمة إذن؟ ٣ - وإذا أمكن تصوير الخلافة كوكالة في حالة الاختيار، فكيف يمكن أن يتم ذلك في حالة إمامة التغلب والاستيلاء ؟(۲).
ونجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي :
١ - بالنسبة للاعتراض الأول الذي يرتب على عقد البيعة تخويل الحكام سلطات مطلقة وسلطاناً لا يناقش فقد بينا زيف هذا الادعاء في مواطن
6
متفرقة والاستدلال بمقالة عثمان في وجه الثائرين استدلال غیر مناسب فلم يكن الثائرون يمثلون الأمة، وليس من بينهم واحد من أهل الحل والعقد، كما أنه ليس من حقهم أن يطالبوا بعزله ما دام قد استجاب لمطالبهم، وليس هنا تفصيل الكلام في أحداث الفتنة . ٢ - أما أن الخليفة الذي يقلده الواحد أو الاثنان من أهل الحل والعقد، لا يعتبر وكيلاً عن الجميع، فمرفوض كذلك بما قدمناه من أقوال ابن تيمية والغزالي،
والتي تدل على أن المعتبر في ذلك هو وجود الشوكة من هؤلاء . - وقولهم إن الوكالة لا تتحقق مع إمامة التغلب صحيح إذا كان هذا الإمام فاسقا، أما إذا كان عادلاً فلا والقول بجواز إمامة المتغلب الفاسق روعي فيها مبدأ الضرورة والأخذ بأهون الشرين وللضرورة أحكامها .
ومما يعزز مذهب القائلين بأن عقد الخلافة هو عقد وكالة ، قول بعضهم بأنه يمكن عزل الإمام حتى دون سبب يستدعي المسئولية، يقول الإمام الجويني : لو سقطت طاعة الإمام فينا ورثت شوكته ووهنت عدته ووهت، ونفرت منه القلوب من غير سبب فيه يقتضيه ، وكان في ذلك على فكر ثاقب ورأي صائب، لا يؤتى عن خلل في عقل، أو عته أو خبل، أو زلل في قول أو فعل، أو تقاعد عن نيل وفضل، ولكن خذله الأنصار ولم تؤاته الأقدار، بعد تقدم العهد إليه وصحيح الاختيار، ولم نجد لهذه الحالة مستدركا ، ولا في تثبيت الإمامة له
(۱) عبد الكريم الخطيب الخلافة والإمامة»، ص ۲۷۷، ۲۷۸ (۲) د. صلاح الدين دبوس، «الخليفة - توليته وعزله - ص ۱۰۲ ، ۱۰۳ .
٢٥٥
ص ٢٥٥