للأمير، وَإِنْ ضَرب ظهركَ وأخذَ مَالَكَ ، فَاسْمَع وأطِعْ (۱).
والذي يترجح لدينا ما ذكره الباقلاني، حيث قال: ويوجب خلع الإمام أمور منها : ... وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود (۲).
6
وذكر الغزالي في «الإحياء»: «إن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته ،
وهو إما معزول أو واجب العزل .. وهو على التحقيق ليس بسلطان (۳).
ويطل المعنى من عبارة الطرطوشي على استحياء . فقد ذكر ينصح السلطان الذي قدم له كتابه «سراج» الملوك» : إن أقل الواجبات على السلطان أن ينزل الله منزلة ولاته معه
نفسه مع أليس إذا خالف واليه أمره وما رسمه له من الأحكام عزله وعاقبه ولم يأمن سطوته، وإذا امتثل أوامره وازدجر عن زواجره حل منه محل الرضا؟ (٤) .
واستدل القائلون بالعزل بقوله تعالى : ولا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) والعهد كما ذهب إليه كثير من المفسرين هو الإمامة. وبهذا استدل المعتزلة والخوارج على أن الظلم موجب لإنهاء ولاية الخليفة وسنولي هذا المبحث مزيداً من البيان لدى حديثنا عن عزل الحاكم بسبب الفسق والخروج عليه لمثل ذلك .
٣ - عمل ما من شأنه اختلال أحوال المسلمين :
وهذا يرتبط من قريب باختلال شرط الكفاية في الخليفة. وقد نص الجرجاني في شرح المواقف على أن ذلك مبرر للعزل، حيث قال : «إن للأمة خلع الإمام وعزله لسبب يوجبه، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال
(۱) رواه مسلم في (صحيحه»، الجزء الثالث كتاب الإمارة . ص ١٤٧٦ . (۲) د. عبدالرحمن بدوي، «مذاهب الإسلاميين»، الجزء الأول (بيروت: دار العلم
للملايين، الطبعة الأولى ، ۱۹۷۱م) ص ٦٣٢ . نقلا عن «التمهيد» للباقلاني . (۳) الغزالي، إحياء علوم الدين الجزء الثاني (مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، ۱۳۸۷ هـ ۱۹٦٧م) . ص ۱۷۹ . (٤) الطرطوشي : أبو بكر محمد الوليد بن محمد الفهري، سراج الملوك» . ص .۸۹ .
٢٤٤
ص ٢٤٤