٣١/١٣ كما يطلق على الفسق فيما وراء ذلك من ذنوب، كما في قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسهُم جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لوجَدُوا الله ثواباً رحيماً) [النساء ٤/٦٤] .
وقسم ابن تيمية الذنوب من حيث صلتها بالظلم إلى ثلاثة أقسام :
أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم الذي ينصب على أخذ الأموال ومنع الحقوق وما إلى ذلك .
والثاني : ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر والزنا إذا لم يتعد ضررهما . والثالث : ما يجتمع فيه الأمران، مثل أن يأخذ أموال الناس يزني بها ويشرب بها
الخمر.
ثم قال : وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الأثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ولهذا قيل : إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت
مسلمة (۱) .
ونظرا لامتزاج الظلم بالفسق، فإننا سنخص حديثنا هنا بذاك النوع من الظلم الذي يكابد الناس منه الأذى والعنت في صورة التعرض لحرماتهم من أنفس وأعراض وأموال، فنجعل الظلم بذلك ضد العدل، كما نجعل الفسق نقيضاً للعدالة، ويكون موطن الحديث فيها أثناء حديثنا عن العزل بسبب اختلال الشروط والعدالة - فيما نرى - تقتضي العدل في المفهوم الشرعي ولا عكس. فقد تجد للعدل مكانا لدى الكفار كما تبين لنا من عبارة ابن تيمية السابقة. ولكن العدالة التي تقتضي القيام بالفرائض، واجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر لا تعرف مكانها إلا في ظلال الإسلام
نقول : لقد وقع الخلاف بين علمائنا بهذا الصدد: فمن قائل: إن خلعه ممتنع لما ورد في الحديث الشريف: «تَسْمَعُ وَتِطيعُ
(۱) ابن تيمية، الحسبة في الإسلام دار) الكتب العربية ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م)
ص
۸۱ ،۸۰
٢٤٣
ص ٢٤٣