طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٣٧

قولاً قال لأبي بكر وعمر: «لو اجْتَمَعتُما في مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُما» (۱). وإذا كانت الشورى بمثل هذه الخطورة، حيث وجَهَنَا الله إليها قولاً وعملاً، بصريح النص، وعملا بما ذكره المفسرون في مسألة استخلاف آدم عليه السلام. وبها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسواء أكانت بقصد الاستظهار برأي الصحابة أم لتطيب نفوسهم - فإن الواجب حقا على الخلفاء أن يسمعوا ويطيعوا ويتمثلوا للأمر الرباني، ولا يستعلوا على الاقتداء برسوله في الأخذ بالشورى. ومن يصح في نظرنا ما رتبه بعض الفقهاء على عدم الشورى من وجوب العزل . فقد قال ابن عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه»(۲). هنا وإذا كانت الشورى واجبة ابتداء، فهل هي موجبة انتهاء؟ أعني إذا التزم الخليفة ورضخ للأمر أولاً ، فهل يلزمه أن يتنازل عن رأيه لأهل الشورى في النهاية في حال عدم الاتفاق؟ وبعبارة أجرى هل الشورى في محصلتها النهائية ملزمة أم معلمة؟ مذهبان : أ - المذهب الأول : الشورى ليست ملزمة، بل هي معلمة فقط، استدلالاً بما يلي : ۱ - قوله تعالى : ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ . فقد أمرت الآيات بالشورى ابتداء، حتى إذا اتضح للحاكم رأي معين وعزم عليه، وجب عليه أن ينفذه متوكلاً على الله، دون أن يتقيد بما أشير عليه به . ومما يذكره ابن جرير الطبري في هذا المقام : فاذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها») . (1) الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، الجزء الرابع (دار احياء التراث العربي) ص ١٠٦ . (۲) «تفسير القرطبي»، الجزء الثالث . ص ١٤٩١ . (۳) «تفسير الطبري، الجزء السابع . ص ٣٤٦ . ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.