٣- عدم إساءة استخدام السلطة أثناء مزاولة مهامه، كأن يشوب تصرفه عسف
أو استبداد .
وعليه، فإن هذه القيود المفروضة تستدعي نوعاً من المسؤولية يقتضينا
الحال بیان مظانها وموجباتها .
موجبات المسئولية السياسية ومظانها :
تتعدد موجبات هذه المسئولية وتتنوع، ويؤول طرف منها إلى افتقاد الشروط، كما يؤول الطرف الآخر إلى التقصير في الواجبات. وفيما يلي أبرز
هذه الأمور:
۱ - ترك الشورى
الشورى في الإسلام هي قاعدة الحكم الأولى ، وليست قصراً على فئة دون أخرى، ولكنها المادة التي تصل قمة الهرم بالقاعدة فهي على مستوى الحكام واجبة بدليل قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرهُمْ في الأَمْر [آل عمران ٣/١٥٩]. وهي واجبة كذلك على مستوى العامة . والله تعالى يقول في حق المؤمنين أجمعين : وَامْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) . وقد بنى بعض المفسرين على قوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ في الأَرْض خَلِيفَةً، قالوا: أَتَجعلُ فِيها مَنْ يفسد فيها ...) [البقرة ٢/٣٠] ، أن هذا الخطاب هو من أجل تعليم العباد مشروعية المشاورة فيما بينهم (۱) .
ويتبين لنا من الآية الأولى أن الرسول كان مأموراً بالمشاورة فيما لم يزد فيه وحي، وهذا هو الصحيح، خلافاً لمن ذهب إلى أن ذلك ممتنع في حقه ، لأنه وَمَا يَنْطِقُ عَن الهَوى، إنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يوحى ) [ النجم ٣، ٥٣/٤] ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) الشوكاني، «فتح القدير»، الجزء الأول، ص ٣٩٤ . والكشاف للزمخشري»، الجزء ۹۳ و التفسير «الكبير للفخر الرازي ، الجزء الأول (طهران، دار الكتب
الأول. ص العلمية، الطبعة الثانية) . ص ١٦٦ .
٢٣٦
ص ٢٣٦