طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢١١

وليس طريق ثبوتها النص (۱) . وقال النسفي : وما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمامة أحد بعده إذ لو نص لاشتهر ، لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعت على خلافة الصديق رضي الله عنه استدلالا بأمر الصلاة»(۲). وليس لجوء بعضهم إلى القول بالنص على أبي بكر إلا تمحلاً ونكاية في الشيعة الذين كفروه وادعوا أن النص كان على علي . قال النوبختي : «قالت جماعة من أهل الحديث هربت حين عضها حجاج الإمامية، ولجأت إلى أن النبي وآله نص على أبي بكر بأمره إياه بالصلاة وتركت مذهب أسلافها في أن المسلمين - بعد وفاة الرسول عليه السلام - قالوا : رضينا لدنيانا بإمام رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله لديننا (۳). وإذا كانت المغايرة بين الشيعة وأهل السنة قائمة في الأصل الذي تبنى عليه الاستقالة، فقد كان من المأمول أن تبقى قائمة في حكم الفرع، وهو الاستقالة، ذلك، فإن الخلاف قد نشب بين فقهاء أهل السنة من جديد في موضوع ومع الاستقالة، من حيث الجواز وعدمه. ومبنى الخلاف - كما قلنا ـ هو في تكييفهم الفقهي ،للإمامة هل هي وكالة أم غير ذلك؟ كما كان للآثار الواردة عن الصحابة، كأبي بكر وعثمان والحسن رضي الله وقد كان لتقدير الفقهاء لصالح المسلمين أثره كذلك في هذا المقام . وسنتبين هذا الذي قلناه في التفصيل التالي : عنهم ، أثر في 6 هذا الخلاف . أولاً - إن كانت الاستقالة من الإمام الصالح الكفؤ دونما سبب : ۱ - اختلف فقهاء الشافعية في هذا على ثلاثة أقوال، حكاها القلقشندي (4) : أ ـ لا ينعزل، وهو ما صححه القلقشندي، لأن الحق في ذلك للمسلمين لا له (1) القاضي أبو يعلى، كتاب المعتمد في أصول الدين مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق. رقم ٢٩٥٤ عام الورقة ٨٧ . (۲) النسفي : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، «العمدة في أصول الدين» مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق. رقم ٧٣٣٦ عام) الورقة ٦٩ . (۳) النوبختي، «فرق الشيعة . ص ۲۸ ، ۲۹ . (٤) القلقشندي ، مآثر الإنافة في معالم الخلافة»، الجزء الأول . ص ٦٦ . ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.