اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين، لأنه إن كان الذي فعله الحسن واجباً صواباً من موادعته معاوية، وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصاره وقوته، فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصار الحسين وضعفهم ، وكثرة أصحاب يزيد باطل غير جائز، وإن كان ما فعله الحسين حقاً واجباً صوابا من مجاهدته يزيد بن معاوية حتى قتل وقتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وترك مجاهدة معاوية ،وبمتاله، ومعه العدد الكثير، باطل (۱).
إنها لأزمة حقيقة أن يجعلوا الحسن والحسين على رأس قائمة أئمتهم، ثم يظهر من أفعالهما تناقض يمس أصل عقيدتهم . ولكنها أزمة لا تعسر على حل المنظرين لهذه الفرقة، فخرجوا بنظرية مفادها أن للإمام أن يترك الإمامة في الظاهر، كما فعل الحسن ومن بعده من الأئمة بعد مقتل الحسين عليه السلام
للتقية .
ونرد عليهم بقولنا ، إذا جاز للإمام عندكم أن يستقيل تقية وفي الظاهر، فما الذي يمنع أن يستقيل ظاهراً وباطناً لسبب من الأسباب (٢) .
هذا عند الإمامية، أما عند الزيدية فقالوا : ليس للإمام أن ينعزل بعد انعقاد إمامته إجماعاً مهما وجد ناصرا من أهل الفضل، فإن عدم المعين جاز كفعل علي عليه السلام في أول الأمر، والقاسم عليه السلام بعد البيعة، وخالف
المرتضى في هذا (۳).
۲ - مذهب أهل السنة :
عمدة أهل السنة في ثبوت الإمامة هو الاختيار، حتى عرفوا بأهل الاختيار. قال القاضي أبو يعلى : وطريق ثبوت الخلافة الاختيار من أهل الحل والعقد،
(۱) النوبختي : أبو محمد الحسن بن موسى فرق الشيعة النجف، المطبعة الحيدرية
۱۳۷۹هـ ١٩٥٩م) ص ٢٥ .
(۲) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة الجزء الخامس . ص ۱۹
(۳) المرتضى، «البحر الزخار»، الجزء السادس . ص ۳۸۷ .
۲۱۰
ص ٢١٠